مسلسل سرقة الهواتف المحمولة يأخذ أبعادا خطيرة بعنابة

لصوص يبيعونها في تونس وليبيا للإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية

سجلت عناصر الشرطة التابعة لمختلف مصالح الأمن الحضري المتواجدة على مستوى مدينة عنابة ارتفاعا في نسبة سرقة الهواتف النقالة على الرغم من كافة الإجراءات الردعية المتخذة من قبل القوات الأمنية… هذا وقد عاد سيناريو سرقة الهواتف المحمولة للطفو مجددا على سطح المشاكل التي تتخبط فيها مدينة عنابة متخذا بدوره أبعادا مقلقة ومنعرجات خطيرة تهدد بتفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة على خلفية نيل مسلسل سرقة الهواتف النقالة حصة الأسد نتيجة كثرة حالات الشكاوي والبلاغات التي توجه بها مجموعة من المواطنين خلال الآونة الأخيرة إلى الأجهزة الأمنية المنتشرة عبر كامل إقليم الولاية والكائنة منها وسط المدينة على وجه الخصوص علما وأن الأمر يأتي بالتزامن مع تعليمات وتوصيات رئيس أمن الولاية الذي شدد في العديد من المناسبات على ضرورة وضع حدّ نهائي لمختلف الجرائم الحاصلة داخل كافة أحياء بلديات عنابة أو التقليل منها قدر المستطاع بإلزامية التواجد الدائم لعناصر الشرطة على أرض الميدان ومحاربتها لجميع النقاط السوداء المعروفة باستفحال أشكال وصور الممارسات السيئة التي تشهدها أحياء عنابة غير أن جرائم السرقة والاعتداءات تواصل نسبها في الإرتفاع وبلوغها نقاطا حمراء تدعو الوقوف عن كثب على هذه الظاهرة التي باتت تخلف مئات الضحايا شهريا وبمعدل يفوق في كثير من الأحيان 45 ضحية يوميا حسب ما كشفته «آخر ساعة» من مصادر مؤكدّة تثبت تسجيل قوات الشرطة لعدد معتبر من حالات السرقة وفق ما حملته التقارير المرفوعة والإحصائيات الأخيرة للمصالح الأمنية. وفي ذات السياق فقد كشفت مصادرنا بأن أغلب البلاغات التي تلقتها عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية عنابة مؤخرا قد تمثلت في شكاوي تقدّمت بها فئة النساء بمختلف أعمارهن اللواتي شكّلن نسبة %75 من العدد الإجمالي للبلاغات التي تلقتها عناصر الأمن خاصة منها التابعة للمصالح الحضرية المنتشرة بالمدينة، كما شملت البلاغات من جهة ثانية عددا كبيرا من الشباب والأطفال وحتى العجائز والشيوخ الذين لم يسلموا جميعا من مسلسل السرقة ناهيك عن تعرض البعض منهم لأبشع أنواع الجرح والضرب والاعتداء من أجل هاتف نقال كاد أن يكون سببا في تعريض حياتهم لجملة من المخاطر، والغريب في الأمر بأن المصالح الوصية قد فشلت في إعادة الأمور إلى مجاريها نظرا لنقص المتهمين والموقوفين الذين ألقي القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة مقارنة بالعدد الهائل للضحايا الذين يفوقون المئات شهريا، كما جاءت ظاهرة استفحال سرقة الهواتف المحمولة في وقت رفع فيه المشرّع الجزائري سابقا العقوبة من ستة أشهر حبسا إلى خمس سنوات، وفي بعض الأحيان إلى سبع سنوات عندما يتعلق الأمر بسرقة هواتف الأجانب ليتواصل هذا المسلسل الذي أضحى مصدر ثراء لشبكات وعصابات تعرف جيدا أين ومتى تنقض على فريستها، عن طريق انتهاز فرصة غياب الرقابة واستعمالها طرقا في غاية البشاعة من خلال ترهيبها للضحايا بوسائل عديدة كثيرا ما تتمثل في أسلحة بيضاء من سيوف وخناجر تجعلهم يستحوذون على مبتغاهم دون تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم في العديد من الأوقات بسبب تفطنهم للإجراءات المقامة التي تجعلهم يتفادون الوقوع في قبضة أفراد الشرطة وحتى إن تم توقيفهم يعودون من جديد إلى ممارسة عملياتهم في سرقة الهواتف التي جعلت الضحايا معرضون لمشاكل جمة بسبب الصور والأرقام المحتفظون بها داخل هواتفهم المحمولة التي كشفت مصادر «آخر ساعة» بأن لصوصها باتوا ينتهجون تقنيات جديدة تجعلهم يفلتون من الشبهات والمتابعات القضائية من خلال نقل تلك الأجهزة وبيعها بالدول المجاورة على غرار ليبيا وتونس مما يصعب من مهمة الأجهزة الأمنية حتى وإن استخدمت مختلف الوسائل التكنولوجية المتطورة.