«كل من ورد اسمه في قائمة المرشحين للاستفادة سيتحصل على سكن»

في حال توفرت فيه 3 شروط.. والي عنابة يطمئن المقصيين:

عقد توفيق مزهود والي عنابة أمس لقاء مع وسائل الإعلام من أجل الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل مشكل المقصيين من حصة 7 آلاف سكن والتي تسببت في احتجاجات عارمة أمس، حيث أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بأن على إطلاع جيد بالطريقة التي من خلال تسيير ملف قوائم المرشحين للاستفادة والأخطاء التي تم ارتكابها والتي أكد بأنه يتحمل مسؤوليتها رغم أنه لا يد له فيما حدث باعتبار أنه نصب بعنابة شهر أكتوبر الماضي، حيث قال: «يجب أن يكون المسؤول قريب من المواطن ولا يهرب من ومن المسؤولية حتى في الأوضاع الصعبة، الملف شائك ولكن لم نتهرب من المسؤولية«، وأضاف الولاية: «القائمة الإسمية للمرشحين من الاستفادة تضمنت تحديدا 6892 اسما، قبل منهم ورحل 2220 عائلة في الوقت الذي بلغ عدد ما أصبح يعرف بأصحاب الاستمارة 2131، أما الذين تم إقصاوهم في المرحلة الأولى فبلغ عددهم 771 مرشحا للاستفادة وبعد إعادة دراسة الملفات تم إقصاء 1790 مرشح للاستفادة آخر (يتحدث هنا عن المقصيين الذين علموا بأمر إقصائهم أمس)، نحن لم ننته بعد من دراسة كافة الملفات».
هذه هي الشروط التي حددها الوالي لإعادة العائلات المقصية
وكشف الوالي توفيق مزهود بأنه أعطى كافة الصلاحيات للجنة السكن على مستوى الدائرة من أجل الفصل في ملف المقصيين والإغلاق النهائي لملف حصة 7 آلاف سكن التي أسالت الكثير من الحبر، حيث أكد بأنه أعطى أوامره بمواصلة العمل بالشروط التي حددها الوالي السابق محمد سلماني من أجل تسهيل عملية غلق هذا الملف رغم أن بعضها فيه ارتجال إداري محلي، خصوصا في الشق المتعلق بالحد الأعلى للأجر، حيث قال: «هناك ثلاث شروط إذا ثبت أنها تتوفر في طالب السكن الذي تم إقصاوه فسيتم إعادة له حق الاستفادة وهذه الشروط هي: أن لا يتعدى أجره الشهري أو أجر زوجته 38000 دينار، أن يثبت عدم استفادته من قبل أو امتلاكه عقار وما شابه ذلك والشرط الثالث هو أن يكون تاريخ إيداعه لملف طلب السكن بعد سنة 2010»، وبخصوص قضية الراتب فأوضح مزهود بأن القانون واضح وهو أن راتب طالب السكن يجب أن لا يتعدى 24000 دينار ولكن الوالي السابق ارتأى إلى الاجتهاد برفع السقف إلى 38000 دينار وهو الإجراء الذي سيكون محصورا في حصة 7 آلاف سكن فقط وسيتم بعدها –حسب الوالي- العودة لتطبيق القانون من ناحية الحد الأعلى، قبل أن يختم كلامه بخصوص موضوع المقصيين بالقول: «من ليس له الحق لن يحصل على سكن عمومي إيجاري مهما حدث».
«السكنات ما تزال غير جاهزة وأخفوا عني مشكلة المياه في ذراع الريش»
أما بخصوص موعد ترحيل المستفيدين، فقد أكد الوالي بأن ذلك لم يحن بعد لكون السكنات العمومية الإيجارية على مستوى المدينة الجديدة «ذراع الريش» ليست جاهزة بعد، خصوصا من ناحية الربط بمختلف الشباك، لافتا إلى أنه ومصالحه وبالموازاة مع إعطاء دفع للأشغال فإنهم يعملون حاليا على دراسة ملف المدينة الجديدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بتقدم مختلف المشاريع فيها، كما قال: «سنوزع السكنات على مراحل وذلك حسب العدد الذي يتم تجهيزه من جميع النواحي، حيث سيتم ذلك بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، عملية الإسكان ستكون مقسمة حسب الأحياء»، وأضاف: «لقد أخفوا عني مشكل عدم توفر المياه الصالحة للشرب بالمدينة الجديدة رغم أنهم غير قادرين على حل المشكل، من العيب ترك المواطنين دون مياه».