والي عنابة يُعيد صلاحيات تسيير ملف السكن إلى رئيس الدائرة كشف والي عنابة توفيق مزهود، أمس، عن تصور مختلف عن سابقيه في تسيير ملف توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية عنابة حصة 7000 وحدة سكنية، مرجعا الصلاحيات إلى رئيس الدائرة الحالي بعد إبعاده من قبل الوالي السابق على خلفية ما كشف من استفادات لأموات و مغتربين و أصحاب عقارات من السكنات الاجتماعية، وتسجيل حالات تزوير لكشوف الرتب و غيرها من الوثائق. طمأن مزهود، أمس، لدى استقباله للمحتجين من أصحاب الاستمارات، الذين منعوا من إجراء قرعة إلى حين الخضوع للتحقيق، بأن ملفاتهم ستدرس بكل شفافية و قال « أنا استغرب قلق أصحاب الاستفادة المؤقتة إذا كانت تتوفر فيهم الشروط « و تمسك الوالي في حواره مع المحتجين بقاعة المجلس الولائي، بتطبيق قوانين الجمهورية في ما يتعلق بالاستفادة على غرار الأجرة الشهرية و الوضعية الاجتماعية و أقدمية الملف بأن يكون أكثر من 5 سنوات على الأقل. و أوضح والي عنابة الجديد، بأنه لم يكن على علم بمستجدات هذا الملف و ما أثير حوله منذ مغادرته ولاية عنابة قبل نحو عام و نصف، و ذكر أن لجنة توزيع السكن على مستوى قاعة الجسر الأبيض، ستواصل عملها إلى غاية استكمال جميع الأحياء، ثم تتحول العملية إلى لجنة الطعون التي سيرأسها هو شخصيا لدراستها على ضوء الشروط المذكورة، و الحصة المسترجعة بعد غربلة القائمة، و أكد مزهود على أن مصالح الدائرة هي من ستتكفل بإعداد القائمة الجديدة من طالبي السكن المتواجدين في القائمة الاحتياطية. و أبدى الوالي تعاطفا مع وضعية عديد المقصيين من أصحاب الاستمارة، الذين اتهموا مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري، بحرمانهم من السكن خارج صلاحياته المخولة له، و في هذا الشأن، رد الوالي توفيق مزهود عن سؤال النصر المتعلق بمنح صلاحيات زائدة لمدير ديوان الترقية في الفصل في جميع الحالات حسب تصريح أصحاب الاستمارات الذين كانوا في القاعة، حيث أصبح هو المخول بالمنح من عدمه، قال الوالي «إن له جميع الصلاحيات في منح بعضها لمن يريد في تسيير أي ملف معين». و انتقد مزهود طول دراسة ملف توزيع السكن الاجتماعي، و طالب بالإسراع في طيه، و وجه تحذيرا للمحتجين الذين يقومون بغلق و قطع الطرق الرئيسية. و لم يُعط مزهود أي آجال لطي هذا الملف، و أشار إلى أنه معقد و يستوجب التعقل و إرجاع الأمور إلى نصابها وفقا للقانون.
