سلطات عنابة تعكف على إنهاء مشكل الاستمارات

لاحتواء احتجاجات المقصين من 7 آلاف سكن

تعقّد ملف السكن بعنابة، بعد أن صرح والي الولاية توفيق مزهود، أوّل أمس، أنّ قضية ملء الاستمارة بالنسبة لحصة 7 آلاف سكن اجتماعي لا وجود لها وغير معترف بها، فيما تمسّك رئيس المجلس الشعبي الولائي، بخيار الإبقاء على الاستمارة للقضاء على التجاوزات واستكمال الملفات الناقصة لاحتواء القضية وامتصاص غضب المتجمهرين والمحتجين الذين أثاروا الفوضى على السكن منذ أسبوع تقريبا أمام مقر الولاية.
قرّر الوالي الجديد، سحب جميع الصلاحيات من لجنة السكن والطعون ليمنحها لرئيس الدائرة، الذي وجد نفسه حائرا في كيفية إقناع المعنيين بالتراجع عن الاحتجاجات التي باتت تثير قلق الوالي، وأوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي، أنّه باق في لجنة السكن والطعون التي ستستمر في العمل بتعليمات من الوالي، في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد سقف زمني للشروع في دراسة ملفات أصحاب الاستمارات لإجراء القرعة لتتبعها مباشرة عملية تسليم المفاتيح، علما أن اللجنة قد شرعت ليلة أول أمس، في دراسة ملفات الاستمارة وسيتم استدعاء المعنيين إلى القرعة على مراحل ومنح السكن لكل من تتوفر فيه الشروط الضرورية المطلوبة.
وأمام تعقد الوضع الداخلي واستمرار الاحتجاجات التي زادت من تصعيد الفوضى، تعيش عنابة هذه الأيام على صفيح ساخن، لدرجة أنّ الجهات المحلية حوّلت ملف السكن على طاولتها لمناقشته وإنهاء مشكل ملأ الاستمارة والتركيز على الشارع العنابي، لفتح الحوار والإصغاء لطالبي السكن بالولاية، بعد ترحيل أكثر من 3 آلاف عائلة في عهدة الوالي السابق محمد سلماني، لسكنات لائقة بالقطب الحضري المندمج ذراع الريش، وهي العملية التي تتواصل لاستكمال ترحيل المستفيدين من حصة 7 آلاف سكن اجتماعي ايجاري.
وعلى صعيد متصل كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، في وقت سابق عن أن اللجنة الولائية الخاصة بدراسة الطعون، قد عالجت أكثر من 8400 طعن فيما يخصّ الاستفادة من مشروع 7 آلاف سكن اجتماعي، حيث سيتم تعويض الأسماء التي تم إسقاطها من القوائم الاسمية بأسماء أشخاص آخرين.
وبالنسبة للقائمة الإسمية للمستفيدين من 980 مسكنا اجتماعيا ايجاريا المعلن عنها من قبل مصالح دائرة الحجار للمستفيدين ببلدية سيدي عمار، التي تمّ الإفراج عنها، أنه سيتم توزيعها بعد الانتهاء من عمليات إجراء القرعة والإسكان للحصة السكنية الخاصة ببلدية عنابة، كما سيتم بالنسبة لحصة 980 مسكنا إعادة التحقّق فيها من قبل لجنة الطعون، علما أنّه تمّ إسقاط عدد من الأسماء بعد تحديد أزيد من 1600 طعن بخصوص من أدرجت أسماؤهم بتلك القائمة، قبل أن تسفر التحريات عن وجود مجموعة من الأشخاص تنعدم فيهم شروط الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي كانوا مرشّحين للحصول عليها باعتبار أن القائمة المعلن عنها حملت أسماءهم. وحسب نفس الجهة ستتم إعادة النظر في القائمة وسيكون هناك تحقيق إضافي في هذا الموضوع.