كشف مساء أمس رئيس الدائرة عباس عبد الغني ل آخر ساعة أن هناك أكثر من 10 ألاف ملف سكن اجتماعي إيجاري تخضع حاليا للدراسة من طرف اللجنة المكلفة والتي تعمل على دراسة كل ملف حالة بحالة قبل ضبط القائمة الإسمية للمستفيدين وتوزيع تلك السكنات الاجتماعية الإيجارية... وفق ما تحدده القوانين والمرسوم الرئاسي الخاص بطريقة توزيع تلك الصيغ من السكنات، وهنا دعا رئيس الدائرة كل طالبي السكن إلى ضرورة التحلي بالصبر وترك اللجنة المكلفة بالدراسة تعمل في هدوء حيث تتواجد منذ ما يقارب حوالي شهرين في اجتماعات بصفة يومية بهدف دراسة كل تلك الملفات، كما لم يعط تاريخا محددا للإعلان عن القائمة واضاف ذات المتحدث أن كل الملفات التي أودعها أصحابها تحظى بعناية من طرف لجنة الدراسة ويسهر رفقة أعضائها على دراسة كل ملف حالة بحالة لكي يذهب السكن الاجتماعي الإيجاري إلى مستحقيه وتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بمن تحق لهم الاستفادة من تلك الصيغة من السكنات، خاصة بعد أن سبق له وأن أعلن عن إحصاء مصلحة السكن بالدائرة منذ سنة 1991 و إلى غاية سنة2014 19260ملف طلب سكن، منها 10274 ملفا إلى غاية سنة 2011، ليصل عدد ملفات طالبي السكن والذين تتوفر فيهم الشروط للاستفادة إلى أزيد من 8 ألاف، بعد أن استقبل في مكتبه خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر من العام 2014 وإلى غاية نهاية شهر ماي من العام الجاري 6216 مواطنا غالبيتهم من طالبي السكن والذين استمع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، واستقباله لعدد كبير من طالبي السكن خلال الأشهر الفارطة، ليتم على ضوئها التحقيق في كل من إستقبله لكي يتم تسويه ملفه بعد مرور يومين من إستقباله، وحسب ذات المتحدث، فإنه تم سابقا رفض 500 ملف لعدم استيفائهم الشروط القانونية التي تسمح لهم بالحصول على سكن إجتماعي إيجاري كالإستفادة سابقا أو حيازتهم على ملكية أراضي أو بنايات أو الأجر الشهري يفوق 24 ألف دج، أين تم توجيههم إلى مختلف الصيغ التي تقترحها الدولة كالسكن التساهمي أو الترقوي، أما بشأن الحصص السكنية التي تنجز على مستوى بلدية المسيلة فصرح رئيس الدائرة بأنه إنطلق في إنجاز 800 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية بالتزامن مع تقدم الأشغال بنسبة كبيرة جدا في حصة 750 وحدة سكنية والتي تدخل ضمن برنامج القضاء عل السكنات الهشة، أي بمجموع 1550 وحدة إجمالية ببلدية المسيلة وحدها، خاصة بعد أن تم سنة 2013 توزيع أزيد من 1700 وحدة سكنية، وخلال تطرقه لعملية التوزيع، طمأن رئيس دائرة المسيلة كل طالبي ملفات السكن بأنه يعكف على دراستها رفقة اللجنة المكلفة ملف بملف وحالة بحالة، داعيا أصحابها إلى ضرورة التحلي بالصبر وترك اللجنة المكلفة بالعمل بهدوء إلى غاية الإنتهاء من الدراسة والتي سيتم على ضوئها الكشف عن القائمة وذلك بهدف عدم التسرع في ضبطها، كما لم يعط رئيس الدائرة مواعد محددا لتعليق القائمة الاسمية للمستفيدين.
