أكثر من 1000 "مستفيد مشبوه" في قائمة السكن بعنابة

التحقيق في الملفات الذي أمر به الوالي يكشف المستور

كشفت مصادر عليمة ل «آخر ساعة» بأن التحقيق الذي أمر به محمد سلماني والي عنابة في ملفات المستفيدين من سكنات عمومية إيجارية ضمن قائمة السبعة آلاف سكن ببلدية عنابة التي تم الإعلان عنها على مراحل انطلاقا من نهاية شهر أوت الماضي عرت التجاوزات التي تمت في إعداد القوائم.
وحيد هاني
وحسب المصادر ذاتها فإن اجتماعا على أعلى مستوى عقد مطلع الأسبوع الجاري للنظر في نتائج التحقيقات التي تم إجراءها في قائمة المرشحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، حيث كانت النتائج صادمة لمسؤولي الولاية باعتبار أن قائمة الأسماء الذين تبين بأنهم لا يستحقون الاستفادة من سكن «سوسيال» تعد 100 والقائمة ما تزال مفتوحة لأسماء أخرى، حيث توقعت المصادر ذاتها بأن تتعدى قائمة «المشبوهين» 1200 اسم، فقد كشفت التحقيقات التي أمر بها والي عنابة بأن هناك أسماء ضمن القائمة ملفاتها أودعت على مستوى الدائرة سنة 2017 وهناك من يتعدى أجره 24 ألف دينار وبالتالي لا يحق له قانونا الاستفادة من سكن عمومي إيجاري، خصوصا وأن العديد من «الزواولة» حرموا من الاستفادة لنفس السبب الذي يبدو أنه طبق على البعض واستثنى منه البعض الآخر ومن بين الحالات التي تم تسجيلها أيضا هو وجود أسماء مستفيدين في بعض الأحياء رغم أنهم لا يقطنون هناك وهي الحالات التي شهدت الكثير من الطعون حيث فاقت الثمانية آلاف، باعتبار أن سكان الأحياء الشعبية يعرفون بعضهم البعض وهو ما سهل عليهم اكتشاف أمر «الغرباء» عن الحي، هذا دون الحديث عن الحالات الأخرى التي لا تتوفر فيها بقية شروط الاستفادة من «سكنات الدولة» التي يفترض أن توجه لمن هم في أمس الحاجة إليها وذلك على أمل تحقيق هدف القضاء على مشكل السكن في المستقبل المنظور، إلا أن مثل هذه الممارسات هي التي حالت دون ذلك، وتأكد مصادرنا بأن هذه الحالات التي تم اكتشافها زادت من حالة الجفاء بين الوالي ورئيس دائرة الذي تم تحميله المسؤولية الكاملة للخروقات التي تم تسجيلها في قائمة السكن والتي وضعت الوالي في إحراج مع طالبي السكن ببلدية عنابة التي تصحي أكثر من 40 ألف طلب سكن عمومي إيجاري، خصوصا وأن رئيس الدائرة هو من أشرف شخصيا على إعداد القوائم والوالي الحالي لم يتسن له التدقيق فيه باعتبار أنه نصب على رأس الجهاز التنفيذي للولاية أسابيع قبل الشروع في الإعلان عن قوائم المرشحين للاستفادة من سكن عمومي إيجاري التي ستطول مدة الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين وذلك لرغبة محمد سلماني في إعطاء لكل ذي حق حقه ووضع الأمور في نصابها، وليكون بذلك قد وضع مسمارا جديدا في نعش رئيس دائرة عنابة الذي وذلك بعد أن رفع مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية عنابة تقريرا أسودا عنه بسبب التعطيلات التي قام بها أثناء التحضير للانتخابات المحلية التي أجريت يوم 23 نوفمبر الماضي.