أِشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي على اجتماع مع مديري التكوين و التعليم المهنيين بالولايات وبحضور الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين و التعليم المهنيين. س.ر حيث تطرق لإتمام تحضيرات دخول فيفري 2019 و إثراء الخطوط العريضة لبرنامج النشاطات لسنة 2019، و كشف الوزير محمد مباركي قائلا:» يأتي دخول دورة فيفري 2019، كتكملة لدخول سبتمبر2018، وهو يُوفر للشباب، فرصة أخرى لمتابعة تكوينا مهنيا في مختلف التخصصات، و في مختلف الأنماط و أجهزة التكوين. من أجل ذلك سنواصل تجنيد كافة الإمكانيات للاستجابة للطلب على التكوين. كما ينبغي أيضا تكثيف الحملة الإعلامية و التحسيسية الجارية بالتنسيق مع كل الشركاء، على جميع المستويات و خاصة على المستوى المحلي، بغية التأكيد لفئة الشباب على أهمية التكوين في بناء مشاريعهم المستقبلية، وبهدف تحسين آداء منظومة التكوين المهني يتعين خلال هذا الدخول مواصلة الجهود، سيما في مجال تنويع عروض التكوين، و تطوير مختلف أنماط التكوين وتحسين نوعية التأطير و التجهيزات التقنية، وذلك في إطار الاستغلال العقلاني للإمكانات المتوفرة. و سنُركّز مجهوداتنا كذلك على ترقية سياسة الشراكة والإصغاء لمحيطنا الاقتصادي و الاجتماعي، وفيما يخص عروض التكوين قال : «ننوه بالمجهودات التي قامت بها كل المؤسسات، والتي سمحت بتوفير ما يزيد عن 280.000 منصب تكوين، ويمكن رفع عدد العروض عند الحاجة ويبلغ تعداد المتكونين 630.000 متكون، منهم 324.000 متربص و متمهن، تم إدماجهم خلال دخول سبتمبر 2018 وأضاف:» تتضمن العروض حوالي 200.000 منصب تكوين متوج بشهادة و ما يفوق 80.000 منصب تكوين تأهيليى، كما عملت العديد من الولايات، على توسيع قائمة التخصصات و هذا، حسب التأطير و التجهيزات التقنية و البيداغوجية المتوفرة، أو حسب إمكانيات التمهين الموجودة». «يجب إيجاد الحلول لنقص عروض التكوين في الفلاحة والطاقات المتجددة» أما فيما يتعلق بالتحليل الأولي لعروض التكوين فقال الوزير محمد مباركي: «الفروع الإستراتيجية و ذات الأولوية تمثل حوالي %62 من عروض التكوين المتوجة بشهادة، بينما لم تكن تُمثّل سوى %54 في فيفري 2018، فالفلاحة والصناعات الغذائية تقدر نسبتها %7.5 من عروض التكوين المُتّوج بشهادة؛ الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية%15.5؛البناء والأشغال العمومية%15.5؛ الفروع الصناعية %23 من عروض التكوين المٌتّوج بشهادة، ونلاحظ ضعف عروض التكوين المتوجة بشهادة في شعبة الفلاحة والصناعات الغذائية، بالرغم من كونها شعبة اقتصادية استراتيجية، توفر مناصب شغل، لذا يتعين التكفل بهذه الملاحظة و التفكير في الموضوع، ضمن نظرة متكاملة مع قطاعات النشاط الأخرى، لأن ضعف الإقبال على بعض الشعب، مثل الفلاحة، لا يرجع إلى نمط تنظيم قطاعنا، أما الملاحظة الأخرى التي نُسجّلها، فهي تكمن في ضعف عروض التكوين في الفروع الجديدة الإستراتيجية، مثل مهن المياه والبيئة، أو فروع الطاقات المتجددة، لذا يجب معالجة هذه الوضعية في مخططات التكوين، لاسيما عند اقتناء التجهيزات التقنية اللازمة». «1255 مؤسسة ستضاف إلى المؤسسات الوظيفية الحالية» وبالنسبة لعروض التكوين المٌوجهة للمترشحين من ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي فكشف قائلا:»لقد بلغ عدد المناصب المفتوحة 25.000 منصب وهو عرض هام، غير أن هذه الوضعية تتطلب منا، في بعض الحالات، مواصلة اللجوء إلى فتح فروع منتدبة في مراكز التكوين المهني و التمهين، وفيما يخص الإمكانيات و الهياكل المُسخّرة، هي أربعون مؤسسة تّم إنشاؤها قانونيا في شهر أكتوبر 2018، ستُضاف إلى المؤسسات الوظيفية الحالية البالغ عددها 1255 مؤسسة، لأنها استفادت من ميزانية و 600 منصب عمل، وفي مجال التجهيزات التقنية و البيداغوجية، تم تسجيل تأخر في تسليم التجهيزات، و يتعين تدارك هذا التأخر المسجل في سنة 2018، والعمل على مواصلة تزويد المؤسسات التكوينية بالتجهيزات اللازمة، كما يتعين أيضا مواصلة سياسة ترشيد استعمال الوسائل المتوفرة، بتحويل التجهيزات غير المُستعملة إلى مؤسّسات أخرى؛ إتمام تجهيز الورشات المفتوحة حديثا ؛السهر على صيانة التجهيزات المُتوفرة؛إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية للتزوّد بالمادة الأولية، أما فيما يخص البرنامج الجديد، فيتكون من اقتناء 200 فرع تجهيز تقني و بيداغوجي، صيانة وتجديد فروع تجهيزات تقنية وبيداغوجية برخصة برنامج قدرها 300 مليون دينار جزائري وفي مجال الموارد المالية، لسنة 2019 فهي في ارتفاع محسوس و هذا، تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أكّد على عدم تأثر قطاعات التعليم والتكوين، من الصعوبات المالية الحالية، و في هذا الصدد سيدعّم عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان سنة 2019، بتوظيف 2000 مكون للتخصصات الجديدة و ب 600 منصب ستُخصص لتأطير المؤسسات الجديدة. «خلق شعبة جديدة و 51 تخصصا» أما في يخص مدونة الشعب المهنية و التخصصات فقال : «لقد قمنا، بإعداد مدونة جديدة للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، وتمّ إعداد هذه الوثيقة على أساس تقييم المدونة السابقة، تبعا للأشغال التي أقيمت على المستوى المحلي مع مختلف الشركاء و كذا، الدراسات المنجزة حول إدماج خريجي التكوين المهني من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ««ANEM، لقد تمّت هيكلة هذه المدونة في ثلاثة مصنفات، حسب أنماط التكوين، إذ تتضمن هذه الوثيقة، 23 شعبة مهنية تُغطّي 478 تخصصا منها شعبة جديدة تسمى « فنون – ثقافة و تراث»، 51 تخصصا جديدا؛ 3 تخصصات تمت إعادة إدراجها من جديد»
