الاتحادات المحلية تطالب سيدي السعيد بإجراء المؤتمر الولائي

هدد أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية للنقابة المركزية بولاية قسنطينة بالخروج إلى الشارع إذا لم تستجب النقابة المركزية إلى مطالبهم وهي عقد المؤتمر الولائي المحدد تاريخه في شهر مارس 2010، والإسراع في إرسال لجنة مراقبة المالية لإعادة التحقيق في الأوضاع المالية المزرية للإتحاد المجلس وسط والكشف عن ملابسات اختفاء 130 مليون سنتيم.
بدار النقابة عبد الحق بن حمودة عقدت اللجنة التنفيذية الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين أمس الأول لقاءً ولائيا جمع أعضاء الاتحادات المحلية عرضوا نتائج الاجتماع المنعقد يوم 24 من الشهر الجاري والوضع السائد في ولاية قسنطينة والقضايا النظامية والمالية للنقابة، تحت إشراف مهدي عبد القادر الأمين العام للإتحاد الولائي الذي كشف خلفيات القرار الناص على سحب الثقة من رئيس الإتحاد مجلس وسط وإشراك اللجنة التنفيذية في التوقيع على سحب الثقة، وهذا بعد الصراعات التي نشبت بين الأعضاء، خاصة بعد اختفاء 130 مليون سنتيم.
وحسب الأمين العام الولائية للنقابة المركزية فإن لجنة المراقبة المالية لم تقدم أي توضيح حول اختفاء هذا المبلغ، كما انتقد مهدي عبد القادر المؤتمر الحادي عشر للإتحاد الذي نظم مؤخرا واصفا إياه بأنه كان مؤتمر على المقاس بحيث لا يخدم مصالح العمال والطبقة الشغيلة ولا يتلاءم مع أهداف الإتحاد المسطرة، وأن هذا الأخير لم يحترم القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد.
الصراع حسب الأمين العام الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين خلف أزمة داخلية كبيرة وقد اقترح أعضاء الاتحادات المحلية عقد مؤتمر استثنائي، لكن دون جدوى محملين الأمانة الوطنية للنقابة المركزية مسؤولية التدهور الاجتماعي للعمال وتدهور المؤسسات والقطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة، وهذا ما أكده ممثل الإتحاد المحلي الخروب، عضو اللجنة التنفيذية الولائية الذي كشف واقع القطاع الصحي بالخروب، مؤكدا أن القطاع قام بتوظيف 300 عامل، تم استغلالهم لفترة ثم قام المستشفى بتسريح 140 عامل انتهت مدة عملهم في 31 ديسمبر 2009، ولم يبق من العمال سوى 160 عامل، أما على مستوى العيادات متعددة الخدمات فقد تم توقيف جميع العمال الذين كانوا يعملون في إطار التعاقد.
وفي بيان اللجنة التنفيذية الولائية، أكدت التزامها بتطبيق بنود القانون الأساسي ونظامه الداخلي فيما يخص التصرفات »اللامسؤولة« لبعض الأعضاء النقابيين وتطبيق الإجراءات التأديبية، كما طالبت اللجنة التنفيذية الولائية الأمين الوطني للمركزية النقابية سيدي السعيد بالإسراع في إرسال لجنة جديدة للمراقبة المالية والتحقيق في الأوضاع المالية المزرية للإتحاد المحلي وسط، وفك صراعاته الداخلية، لاسيما أ، بعض الأطراف تسعى إلى استغلال هذه الصراعات من أجل خلق هيكلة نقابية موازية، وبالتالي ضرب الإتحاد العام للعمال الجزائريين.