عمال "ا س جي اس" بمجمع سيدار يناشدون الرئيس التدخل

فيما أكد المدير بأن الشركة مريضة وعليها ديون ب 70 مليارا
عمال "ا س جي اس" بمجمع سيدار يناشدون الرئيس التدخل
استنجد أمس أكثر من 500 عامل بشركة SGS للحراسة التابعة لمجمع سيدار برئيس الجمهورية بعد أن سدت كل الطرق للحصول على حقوقهم فيما وصف المدير الشركة بالمريضة بسبب الديون المترتبة عليها.تجمع صباح أمس أكثر من 500 عامل بالشركة الوطنية للحراسة SGS منددين بالحقرة والتهميش متسائلين عن مصير الشركة بسبب تغاظي المدير عن الاستجابة لطلباتهم المتعلقة أساسا بعقود العمل التي لم يتحصلوا عليها إلى حد الساعة وزيادة منحة المرأة التي اعتبروها بمثابة الاهانة حيث لا تتعدى 50دج إلى جانب منحة حمل السلاح، الإتفاقية الجماعية للشركة، تأسيس لجنة المشاركة ودفع مستحقات الخدمات الاجتماعية، الهيكل التنظيمي للشركة، وشبكة الأجور حيث أن العامل الواحد مصرح به لدى الصندوق الوطني للتأمين ب 12 ألف دج للأجر القاعدي في الوقت الذي لا يتجاوز الأجر القاعدي الذي يتقاضاه 8000دج ليصل الراتب الشهري 14 ألف دينار جزائري للعامل الواحد هذا إلى جانب تطبيق بروتوكول اتفاق الخاص بالتسريح الفوري للعمال المتقاعدين، مع تسوية الوضعيات العالقة لبعض العمال خاصة قادة أفواج أرسيلور ميتال أعوان مراكز دخول جميع المواقع، إلى جانب تسوية بعض حالات أعوان الإدارة مع تحسين الظروف العامة للعمل.
هذا وحسب ما أفادنا به العمال فإن المدير استفاد مؤخرا من قرار زيارة في الأجر الخاص به ليصل إلى 11 مليون سنتيم شهريا مؤكدين في ذات الوقت أنه رغم استفادته من سيارة خاصة وجهها لأسرته مازال يتحصل إلى حد الساعة على مبلغ 3500دج كمنحة بدل السيارة وهو ما اعتبره العمال تعديا صارخا على القانون في الوقت الذي راسلت النقابة المسؤولة عن العمال الرئيس المدير العام لمجمع سيدار بتاريخ 06/06/2009 في وثيقة تسلمت آخر ساعة نسخة منها تتضمن تدهور الوضعية الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسة مع تدهور المناخ الاجتماعي داخل الشركة نتيجة تهرب المديرية العامة من تحمل مسؤوليتها وتماديها في هضم حقوقهم إلى جانب الحالة المالية والاقتصادية التي تهدد مناصب الشغل نتيجة مخالفة قوانين العمل الثابتة من خلال الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة والتعويضات المحكوم بها لصالح العمال المسرحين تعسفيا وتراكم الديون نتيجة عدم احترام الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مما أدى إلى غرق المؤسسة في ديون تتعدى 70 مليار سنتيم. هذا وقد أكدت النقابة حسب ذات الوثيقة، بأن التجاوزات والخروقات للقوانين والهروب المستمر للمسيرين الذين تم تعيينهم دون أن يرتقوا للمستوى المطلوب ولا التسيير المنشود ولا تسوية أوضاع العمال وهو ما زاد الطين بله وأدخل المؤسسة في متاهات لا تحمد عقباها . كما يحمل البيان اتهامات للمدير شخصيا بزيادة الوضع تأزما داخل الشركة، وهو ما جعلهم يحملون الرئيس المدير العام المسؤولية كاملة جراء كل ما يجري من تجاوزات وكذا اللامبالاة بسبب التعيينات العشوائية على حد تعبيرهم كونهم وضعوا الثقة في أشخاص غير مؤهلين لإدارة الشرطة ومن جهته أكد المدير بأنه غير مسؤول عن الزيادة في أجور العمال أو المنح واصفا الشركة بالمريضة بسبب الديون المترتبة عليها والتي تتعدى 70 مليارا وذلك بسبب العمل خاصة مع اتصالات الجزائر والتي تعتبر بدون فوائد حيث يكلف العون الواحد الشركة حوالي 22 ألف دج، وتتقاضى الشركة عنه مقابل عمله باتصالات الجزائر مبلغ 19 ألف دج وتعد اتصالات الجزائر من أكثر الزبائن التي تتعامل مع الشركة بنسبة تتعدى 40 بالمئة أما فيما يتعلق بالحاق متقاعدين بالإدارة فيؤكد المدير بأنه بهدف أخذ الخبرة والحرص على تطبيق المخطط الذي تم تسطيره لانقاذ الشركة وإعادة تنظيمها.
بوسعادة فتيحة