قرارات بوتفليقة تفجر انقساما في صفوف المعارضة

مرشحون للرئاسيات اعتبروها خرقا للدستور

تضاربت آراء أحزاب المعارضة بين مؤيد للقرارات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة خامسة مع تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في ال18 من شهر أفريل المقبل.وبين معارض لهذه القرارات التي اعتبرها تعاديا واضحا على الدستور وإرادة الشعب الجزائري, وفي هذا الصدد اعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم «ناصر حمدادوش»، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية وخارطة الطريق المعلن عنها هو قرار سياسي صائب من شأنه أن يسير بالجزائر في الاتجاه الصحيح وتجنيبها المسارات المجهولة، والحالات الصدامية.كما أكد كذلك أن النضال ما يزال مستمرا، واعتبر التفاصيل والخطوات الإجرائية أمرا في غاية الأهمية.في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم حزب طلائع الحريات «أحمد عظيمي» أن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعتبر التفاف على مطالب الشعب الجزائري الهدف منها هو ربح الوقت وضمان استمرارية النظام.وأضاف عظيمي أن ما حملته رسالة الرئيس هي نفس الوعود التي قطعها على نفسه عام 2011.أما الرئيس السابق للحكومة الجزائرية ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ,فأكد في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، :»البلاد شهدت تعديا على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب». وأضاف قائلا:»هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية خامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الجزائريين».من جهته اعتبر المرشح محمد بوفراش تأجيل الانتخابات الرئاسية قرارا غير دستوري، واصفاً إياه بالإجراء الذي يأتي من أجل ربح الوقت فقط.أما المرشح عبد العزيز بلعيد فوصفها بالاعتداء الصارخ على الدستور. ومباشرة وبعد إعلان الرئيس عن تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لعهدة رئاسية جديدة، خرج الجزائريون للاحتفال في الشوارع، غير أن كثيرين اعتبروا ما تحقق خطوة أولى يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتحقيق التغيير الشامل الذي طالبوا به.وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة. وقال بوتفليقة في رسالة له إنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة جديدة، مضيفاً أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل وأن المجلس الدستوري سيتولى المهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلق بتلك الانتخابات.وأضاف بوتفليفة أنه يتفهم الرسالة التي وجهها الشباب الجزائري . وأعلن البدء في مناقشة إصلاحات عميقة بمشاركة واسعة من المجتمع المدني.كما أعلن بوتفليقة حل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات مؤكدا العمل على تشكيل حكومة كفاءات للإشراف على الانتخابات.وأضاف أن مؤتمر الحوار الوطني سيحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.كما التقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ,الفريق أحمد قائد صالح الذي قدم له تقريرا بالوضع الأمني.كما قبل بوتفليقة استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى وكلف وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي برئاسة الحكومة، إضافة إلى تعيين رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.