المعارضة تجتمع في مؤتمر وطني في السادس من جويلية القادم

أقصت الأحزاب والشخصيات التي دعمت العهدة الخامسة لبوتفليقة

حددت أحزاب وشخصيات محسوبة على المعارضة عقد مؤتمر الحوار الوطني في السادس جويلية المقبل، بعدما كان مقرراً عقده أواخر الشهر الجاري، وذلك بغية استكمال الإجراءات اللوستكية. وتسعى المعارضة إلى ضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية والمهنية والنقابية للخروج بالجزائر من الأزمة الراهنة، بعد تمسك المعارضة والحراك الشعبي بمقترح بدء مرحلة انتقالية يقودها رئيس أو هيئة انتقالية، في مقابل إصرار السلطة على الذهاب إلى انتخابات رئاسية.وأنهت هيئة التنظيم اتصالاتها بكبار الشخصيات السياسية الوطنية للمشاركة في المؤتمر، على غرار وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس لجنة الحوار الوطني عام 1994 يوسف الخطيب، ورؤساء الحكومات السابقين كمقداد سيفي وسيد أحمد غزالي، فيما تسعى لإقناع رئيس الحكومة السابق مولود حمروش بالمشاركة. وتعذر على قوى المعارضة إقناع «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض بالمشاركة في المؤتمر، بسبب تمسكه بإدراج مقترح إنشاء في لوائح الندوة كمخرجات أساسية، إذ لا يرقى هذا المقترح إلى حالة إجماع سياسي، فيما وافق حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» وكتلة «البديل الديمقراطي»، التي تضم ثمانية أحزاب تقدمية على المشاركة في المؤتمر. وأقصت هيئة التنظيم ما وصفتها ب»القوى السياسية والمدنية التي كان لديها التزام سياسي مع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة»، ودعمت ترشحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في ال18 أفريل الماضي، قبل إلغائها بضغط من تظاهرات الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فيفري الماضي. وقبل المؤتمر المرتقب، ينتظر أن يعقد تكتل «البديل الديمقراطي» غدا لقاءً تشاورياً، يجمع سبعة أحزاب سياسية وهيئة مدنية لمناقشة بناء توافقي، يحدد معالم عملية الانتقال الديمقراطي. وفي السياق نفسه، تناقش قوى المعارضة إمكانية طرح اسم وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، كمرشح عن المعارضة لرئاسة حكومة جديدة بديلة عن حكومة نور الدين بدوي، التي ترفض القوى السياسية والمدنية والشعبية أيضاً التعامل معها. ويسبق مؤتمر المعارضة الجامع، بثلاثة أيام فقط انتهاء العهدة الدستورية الأولى لرئيس الدولة بالفترة الانتقالية، عبد القادر بن صالح في التاسع من جويلية المقبل، وسط مطالب برحيله من السلطة بنهاية عهدته الدستورية، برغم أن المحكمة الدستورية في الجزائر كانت قد أعلنت في الثامن جوان الجاري، تمديد عهدته حتى تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة، بعد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من جويلية المقبل، بسبب مقاطعة سياسية وشعبية. وبرغم تمسك المعارضة السياسية بلائحة يطرحها أيضاً الحراك، وتتعلق أساساً برحيل بن صالح وبدوي من السلطة، قبل مباشرة أي حوار سياسي بين المعارضة والسلطة، فإن بعض المؤشرات تذهب باتجاه إمكانية أن تبادر قوى المعارضة إلى تقديم تنازل عن مطلب رحيل بن صالح، تفهماً لمخاوف الجيش وتمسكه بالنص الدستوري الذي يسمح ببقاء بن صالح، في مقابل المطالبة بتنحية الحكومة الحالية.