البلاد - بهاء الدين.م - تواجه الدعوة الجديدة للحوار التي أطلقها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأحد الماضي، لبحث تعقيدات الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد، وكيفية الترتيب للانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من جويلية المقبل، رفضا صريحا من ليس فقط من شخصيات وأحزاب سياسية، بل من الحراك الشعبي نفسه الذي جدد اليوم، اعتراضه على ورقة طريق بن صالح بشكل حصر رئيس الدولة في الزاوية. وبالمقابل يصر الحراك على طرح اسم وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، لقيادة المرحلة الانتقالية من خلال اللافتات والصور والشعارات المرفوعة في كل المظاهرات الطلابية التي عاشتها اليوم، معظم الولايات. وفي الجمعة السابقة، عبّر المشاركون في المسيرات عن رفضهم القاطع إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم الرابع من جويلية، في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ورفع المحتجون شعار "مكاش انتخابات يا حكم العصابات"، كما تردّد اسم الإبراهيمي بقوة لخلافة بن صالح على رأس الدولة لإدارة المرحلة الانتقالية. وأجمعت مسيرات الطلبة أمس، على أن "فرض سياسة الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين، يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته". واللافت أن الحراك الذي اكتفى في المسيرات الأولى منذ 22 فيفري الماضي، بطرح شعارات عامة تطالب بتغيير النظام وإحداث القطيعة تاركا المجال لتفاعلات الساحة الوطنية لبحث خيارات إدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن اللافت منذ الجمعة الحادية عشر، هو بروز أسماء بعينها يتصدرها أحمد طالب الإبراهيمي كشخصية توافقية مقترحة على رأس الدولة، وبدرجة أقل يظهر أيضا اسم رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، على رأس الحكومة خلفا لنور الدين بدوي، الذي يصر الحراك على رحيله وحكومته. وقبل أيام، أطلقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مبادرة تدعو صراحة وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لقيادة مرحلة انتقالية، ولقيت المبادرة تفاعلًا على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي السياق، قال المحلل السياسي، جلال مناد، إن "الجمود الذي يطبع الساحة السياسية في ضوء فشل كل المشاورات التي دعا إليها بن صالح، يتمسك الحراك بدعوة أصحاب القرار للاستماع إلى صوت الشعب من خلال الاجتهاد في تزكية أسماء توافقية يرى أنها تحظى بقبول لدى الشعب والسلطة معا لإدارة مرحلة حساسة تفضي لتنظيم انتخابات رئاسية يختار فيها الشعب رئيسه بحرية". ويعتقد الأكاديمي، أن "الكرة الآن في مرمى السلطة الفعلية للتجاوب مع مطالب الحراك، مشددا على أن "رئيس الدولة المؤقت، يؤدي في أدواره القانونية والدستورية التي كرسها نص المادة 102، وهو محق في ذلك، غير أن عدم حيازته على المشروعية ورضا المجتمع والمعارضة، يجعل كل اقتراحاته غير قابلة للتحقيق، وبالتالي فإن نفس ظروف الحوار ستُؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج ،ولهذا يجب المبادرة بالاجتهاد لبحث بدائل تمكن من الحل حتى في إطار المخرج الدستوري الذي يبقى متاحا لحد الآن". وأمام تجاهل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتفاقم الأزمة باتساع رقعة الحراك، وتضاعف المعارضين لتنظيم الانتخابات، بعدما قرر عدد كبير من القضاة ورؤساء البلديات، رفْض الإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتبة لها، بسبب ثبوت حالة عدم شرعية بن صالح شعبيا وسياسيا، يظل سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية مطروحا بشكل كبير في ظل المناخ العام الذي يميزه استمرار الحراك وعدم تحمس الطبقة السياسية للاستحقاق السياسي المفترض إجراؤه يوم 4 جويلية القادم.
