تعليمات عليا لوقف المتابعات القضائية ضد أصحاب قروض التشغيل

منح 22 ألف محل تجاري بصيغتي الشراء أو الكراء لفائدة الشباب

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام العاصمة عن إطلاق برنامج لمنح 22 ألف محل تجاري بصيغتي الشراء أو الكراء لفائدة الشباب أصحاب المشاريع في إطار أجهزة دعم التشغيل، مشيرا في المقابل إلى تعليمات الوزير الأول لوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم.
سليم.ف
وقال وزير العمل خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على مراسم إطلاق هذا البرنامج "انه تم في المرحلة الأولى تخصيص 8.754 محل تجاري للشباب أصحاب المشاريع ليتم في المرحلة الثانية منح 14 ألف محل آخر وذلك بصيغتي الشراء أو الكراء". وأوضح " أن هذه العملية موجهة للشباب أصحاب المشاريع التي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل, على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وذلك في إطار "الاستجابة لتطلعات الشباب في المجال المقاولاتي". كما أشار أن "الوزير الأول قرر وضع تحت تصرف أصحاب المشاريع المحلات غير المستغلة وتثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها مع منح الأولوية للشباب حاملي المشاريع المندمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة". وسيستفيد هؤلاء الشباب من المحلات التجارية الشاغرة غير المستغلة التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع السكن على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة مركزية على مستوى وزارة العمل لوضع حيز التنفيذ هذا الإجراء انبثقت عنها لجان ولائية على المستوى المحلي مبرزا أن توفير هذه المقرات تتم "وفق آليات مبسطة للإجراءات الإدارية وبتكلفة مالية في متناول هذه المؤسسات المصغرة". ودعا هدام اللجان الولائية من أجل "العمل بوتيرة متسارعة قصد وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع وهذا في أقرب الآجال". كما أكد الوزير أن قطاع العمل يعكف منذ 3 أشهر على عقد جلسات عمل مع منظمات المؤسسات المصغرة لتشخيص انشغالاتهم بهدف "تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهها هذه المؤسسات ووضع تسهيلات جديدة في هذا المجال". و ذكر هدام أن الوزير الأول "أمر بوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم و وقف الحجوزات على العتاد" معتبرا هذا الإجراء بمثابة "خطوة لتخفيف الضغط على أصحاب المشاريع وتحفيزهم على مواصلة نشاطهم و المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني". من جهتها كشفت وزيرة التضامن الوطني أنه تقرر في إطار هذه العملية "تخصيص 30 بالمائة من مجموع المحلات التجارية الموزعة لفائدة النساء المستفيدات من أجهزة دعم التشغيل وذلك قصد تشجيع المرأة على ولوج عالم المقاولاتية عبر ممارسة أنشطة إنتاجية وخدماتية لحسابها الخاص". وأضافت أنه عملا بأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تقرر "تخصيص نسبة 10 بالمائة من المحلات التجارية لفائدة هذه الشريحة إلى جانب تهيئة وتكييف هذه المحلات التجارية وفق احتياجات وخصوصيات مستعمليها لاسيما عملية تسهيل الوصول".. وأكدت في ذات السياق أن وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع يتم بأسعار معقولة وبتسهيلات تتمثل في تمديد فترة تسديد مبلغ الشراء أو الكراء إلى أزيد من خمس سنوات ويمكن أن تصل إلى 25 سنة كأقصى حد.