تخصيص‮ ‬30‮ ‬بالمائة من محلات وزارة السكن للنساء و10‮ ‬بالمائة للمعاقين

‭ ‬
أكدت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضيا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أنه تم تخصيص نسبة‮ ‬30‮ ‬بالمائة من المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن‮ ‬غير المباعة لفئة النساء،‮ ‬و10‮ ‬بالمائة لفائدة الأشخاص ذوي‮ ‬الإعاقة،‮ ‬المستفيدين من الأجهزة الثلاثة لدعم المؤسسة المصغرة،‮ ‬إلى جانب تهيئة وتكييف هاته المحلات التجارية،‮ ‬وفق احتياجات وخصوصيات مستعمليها،‮ ‬لاسيما عملية تسهيل الوصول،‮ ‬وذلك تبعا لأحكام اتفاقية الإطار بين كل من وزارة التضامن ووزارة السكن والعمران والمدينة،‮ ‬المنعقدة بتاريخ‮ ‬22‮ ‬أفريل‮ ‬2018‮.‬ أبرزت الوزيرة،‮ ‬في‮ ‬الكلمة التي‮ ‬ألقتها بمناسبة فعاليات الانطلاق الرسمي‮ ‬لبرنامج وضع المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن‮ ‬غير المباعة،‮ ‬والتي‮ ‬نظمتها وزارة التشغيل الوطني‮ ‬والضمان الاجتماعي،‮ ‬أهمية القرار الذي‮ ‬انبثق عن المجلس الوزاري‮ ‬المشترك المنعقد‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬ماي‮ ‬2019،‮ ‬تحت رئاسة الوزير الأول،‮ ‬حيث من شأنه أن‮ ‬يخفف من مشكل التسويق الذي‮ ‬يعاني‮ ‬منه المستفيدين من القرض المصغر العمل على حلحلة مشكل المحلات والتسويق بالنسبة للمستفيدين من القرض المصغر عبر كل الولايات‮.‬ وأضافت الدالية،‮ ‬أن وضع تحت تصرف مستفيدي‮ ‬الأجهزة المختلفة،‮ ‬محلات تجارية على مستوى البلديات‮ ‬يمكن أن‮ ‬يشكل بديلا،ً‮ ‬لإعطاء دفع جديد للأنشطة التي‮ ‬تم إنشاؤها عقب استفادتهم من القروض،‮ ‬وهذا بموجب المقاربة بين ثلاثة عوامل مهمة وهي‮: ‬مواقعها الجغرافية الاستراتيجية،‮ ‬قربها من المراكز السكانية،‮ ‬وتهيئة هاته المحلات التجارية بجميع الوسائل الملائمة لجميع أنواع الأنشطة،‮ ‬ومدى ملاءمتها لخصوصيات المستفيدين من أجهزة الدعم،‮ ‬التي‮ ‬لا تتوفر على الإمكانيات المالية لكراء محلات لدى الخواص‮.‬ وعرجت الدالية على احصائيات الاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر التابعة لوزارة التضامن،‮ ‬مشيرة إلى أنه نظرا لسهولة الاستفادة من جهاز القرض المصغر،‮ ‬وبحكم انتهاجه لمقاربة متحررة من المعاملات البيروقراطية،‮ ‬فقد نجح من فرض وجوده في‮ ‬غضون سنوات قلائل،‮ ‬وخاصة في‮ ‬مجال العمل المنزلي،‮ ‬وتحديدا في‮ ‬أوساط فئة الإناث في‮ ‬حدود نسبة‮ ‬63‮ ‬‭%‬‮ ‬من مجمل عدد المستفيدين والذي‮ ‬يقدر،‮ ‬إلى‮ ‬غاية نهاية شهر أفريل لسنة‮ ‬2019،‮ ‬أكثر من‮ ‬886‮ ‬ألف قرض مكّنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل‮.‬ ومن جهته،‮ ‬أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬انور هدام،‮ ‬أنه سيتم تشكيل خلية على مستوى الويلات تشرف على توزيع هذه المحلات،‮ ‬مؤكدا انه تم إعطاء تعليمات من أجل توزيع عادل ومنصف لهذه المحلات‮ ‬غير المستغلة،‮ ‬مؤكدا أنه لحد الآن تم وضع‮ ‬8‮ ‬آلاف محل تحت تصرف الولاة،‮ ‬مع إمكانية ارتفاع العدد حسب الطلب،‮ ‬وكذا استكمال الأحياء السكنية في‮ ‬طور الانجاز‮.‬ وقال هدام،‮ ‬أن هذه العملية تندرج هذه العملية في‮ ‬إطار مرافقة حاملي‮ ‬المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في‮ ‬إطار الأجهزة العمومية لدعم النشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني‮ ‬للتامين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر‮.‬
‭