حالة استياء كبيرة يعيشها باعة السمك والتجار جراء عدم إعادة فتح المسمكة

سكيكدة/ مشكلة المسمكات تطفو على السطح

البلدية المغلقة في وجه حركة عرض وبيع الأسماك، جراء غلق المسمكة لإعادة تهيئتها وتجهيزها وفق نمط عصري، يتيح لباعة السمك العمل في ظروف مريحة ووفق شروط تقنية وتجارية رفيعة، غير أن المسمكة ظلت مقفلة إلى الوقت الحالي . ويطالب بائعو السمك بالمدينة، بإعادة فتح المسمكة المحاذية للسوق المغطاة والمغلقة منذ أكثر من 20 سنة، كما يتساءل المواطن أيضا عن سبب عدم قيام مجالس البلدية المنتخبة على مر السنوات بتجسيد مشروع إنجاز مسمكات على مستوى بعض أحياء سكيكدة، وهذا من أجل وضع حد لظاهرة البيع الفوضوي للسمك، خاصة وأن المجلس الشعبي البلدي الّأسبق قام بإنجاز دراسة من أجل إنجاز عدد من المسمكات على مستوى أحياء « لاسيا « وممرات 20 أوت 55 ، ومرج الديب، وحي 20 أوت 55 و 500 مسكن، لكن مصير تلك الدراسة ظل مجهولا، خصوصا وأن مدينة سكيكدة مقارنة بالمدن الساحلية الأخرى تكاد تكون المدينة الوحيدة التي تفتقد فعليا لمسمكة حقيقية تليق بمكانها، رغم أنه في نفس الإطار تعهد مستثمرون في قطاع الصيد البحري بالمدينة، بوضع حد للمضاربة التي يشهدها سوق السمك، وجعل الأسعار في متناول المستهلك بأسعار معقولة جدا، مؤكدين أن فتح السوق الجديدة المهملة بالحي العتيق بوسط المدينة ووضعه تحت تصرف مهني القطاع كفيل باستقرار الأسعار ووضع حد لنشاط الوسطاء ومحتكري السوق، وجعل الأسماك متوفرة بصفة دائمة وبالكميات الكافية، مع ضمان استقرار أسعارها أي بيع السمك من الصيادين إلى المستهلك مباشرة، دون مرورها على الوسطاء فسكيكدة التي تمتد على شريط ساحلي يقدر ب 140 كلم غني بأنواع الأسماك، كالسردين والتونة والسمك الأبيض والقشريات، إلى جانب توفرها على ستة موانئ بحرية، منها ثلاثة أساسية للصيد بكل من سطورة والقل والمرسى، ووادي الزهور، أي بقدرة استيعاب تفوق 420 وحدة،تفتقر إلى أسواق متخصصة للسمك، وحتى الوحيد المتواجد بمدينة سكيكدة بمحاذاة السوق المغطاة القديم في شارع علي عبد النور، ما يزال مغلقا إلى حد اليوم، منذ أكثر من 10 سنوات، أما الأسواق الجوارية أو المغطاة التي أضحت خلال الفترة الأخيرة، تعيش وضعا مزريا وفوضى حقيقية، كما هو الحال على مستوى السوق المغطاة . بصالح بوالكروة، أو السوق المغطاة بمرج الذيب المغلق منذ أكثر من سنتين لم يتم تخصيص مساحات خاصة لبيع الأسماك في سكيكدة حسب المواصفات على غرار باقي المدن مثل سطيف وقسنطينة، لتبقى أرصفة الأحياء والشوارع والأسواق الفوضوية والأسواق الأسبوعية، بما فيها بعض شاحنات التبريد وحتى بعض المحلات المتواجدة بميناء الصيد بسطورة، وعلى قلتها، المكان المفضل لباعة السمك من أجل بيع منتوجهم في ظروف تفتقر أصلا للمواصفات الصحية، خاصة بالنسبة للباعة المتجولين، إذ في كثير من الأحيان، تظل الأسماك عرضة لحرارة الشمس والغبار والأوساخ، لاسيما على مستوى بعض البلديات الداخلية عند إقامة الأسواق الأسبوعية، أو حتى على حواف الطرق بمحاذاة بعض الشواطئ، إذ يقوم بعض الشباب بعرض ما يصطادونه من أسماك في صناديق خشبية مهترئة، وسط الغبار وتحت أشعة الشمس، وأحيانا توضع على بعض الجرائد أعداد من الأسماك و يطالب التجار بتحويل السوق المغطاة المغلقة منذ أكثر من سنتين المتواجد بمرج الذيب، إلى سوق متخصصة في بيع السمك، شريطة إعادة تهيئته وتزويده بأجهزة التبريد، بإمكانه أن يوفر فضاءات لبيع السمك في ظروف صحية وحسب المواصفات، فيما طالب البعض من الوالي فتح تحقيق في سبب بقاء سوق بيع السمك المتواجد بوسط المدينة مغلقا طوال هذه . الفترة، خاصة بعد سعي بعض الأطراف إلى تحويله إلى فضاء لبيع المغذيات في سياق الحديث عن النشاط التجاري لبيع السمك بسكيكدة، وبكل بلدياتها، خاصة الساحلية منها، فإن العديد من الباعة ما يزالون يعتمدون على الصناديق الخشبية في عرض منتوج السمك رغم التعليمات الصادرة في هذا الشأن المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، حيث دعت مديريات التجارة عبر الوطن، بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، بائعي السمك، إلى ضرورة استعمال الصناديق البلاستيكية، بدل الصناديق الخشبية، لأنها تسبب مخاطر صحية على المستهلك، لاسيما أنها تكون مسؤولة عن تجمع مخاتلف أشكال البكتيريا فيها، لكن ورغم تنصيب فرق مخاتلطة دائمة لإلزام بائعي السمك ومهني القطاع باستعمال صناديق البلاستيك الغذائي، إلا أن العديد مازال يستعمل الخشبية.