بائعو الأسماك الطازجة في ورڤلة يطالبون بمسمكة

سوق مغطاة ضرورية لتسويق مواد غذائية صحية
وقفت “الشعب” خلال مشاركتها في حملة تحسيسية بمناسبة اليوم الوطني للتاجر على بعض انشغالات المهنيين الناشطين في هذا المجال محليا والتي تحددت أبرزها في الحاجة الماسة إلى ضرورة توفر ورڤلة على سوق مغطاة لبيع المنتجات الصيدية “مسمكة”.
أبرز بائعو الأسماك ل “الشعب”، على هامش حملة تحسيسية، ضرورة تعويض الصناديق الخشبية بالبلاستيكية الغذائية في تسويق المنتجات السمكية، داعيين السلطات المحلية إلى إنجاز سوق مغطاة “مسمكة” تتوافق ومعايير الصحة وشروط النظافة والأمان.
وقال هؤلاء إن هذا السوق بات مطلبا ملحا في ظل ظروف عرض وبيع لهذا المنتج غير المرضي لا بالنسبة لهم ولا لزبائنهم، مؤكدين استعدادهم التام لدفع مستحقات الإيجار مقابل مساحات للبيع والتخزين في حال توفر هذا المرفق التجاري الحيوي.
في خرجة ميدانية لنا لبعض محلات بيع الأسماك في ورڤلة على اختلاف وضعيتها أكد أصحابها المحلات ل«الشعب” أنهم قادرين على توفير كل الأنواع السمكية بالمنطقة وبكميات تغطي حاجة المستهلك المحلي، إلا أن ظروف التخزين والعرض حالت دون ذلك.
وبهذا الصدد ذكر ياسين جاب الله صاحب محل لبيع السمك بسوق سيدي بلعباس وسط مدينة ورڤلة، أن مشكلة التجار تتمثل في انعدام فضاء مناسب لبيع السمك أو مسمكة تتوفر على وسائل التخزين بما يضمن استمرارية وتطور هذا النشاط محليا، موضحا أن خبرة مؤسسته العائلية تزيد عن 19 سنة وهم يسعون دائما لتحسين الخدمة إلا أن افتقار المنطقة إلى سوق مغطاة يبقى الانشغال الكبير.
في نفس السياق، أكد بعض باعة الأسماك في سوق القصر العتيق بورڤلة، عدم رضاه على طريق تسويق السمك، مؤكدا أن الباعة مدركون تماما أهمية وحاجة هذا المنتوج إلى شروط النظافة، حيث يتم عرضها كما لوحظ على طاولات في فضاء مفتوح على سوق للخضر والفواكه وغيرها من المنتجات الأخرى.
وتدخل “رزاق لبزة” صاحب محل لبيع الأسماك بسوق القصر العتيق، قائلا: إن الظروف غير المناسبة ساهمت في صدور القرار الولائي المتعلق بمنع بيع الأسماك خلال فصل الصيف، في حين أنه في حال توفر الظروف الملائمة فان الباعة قادرون على توفير كل الأنواع من الأسماك الطازجة بما يضمن تغطية طلب المواطنين على مدار السنة.
من جهته أكد المنسق الولائي لاتحاد العام التجار الحرفيين الجزائريين محمد سليم ساسي أن تحفيز التجار على الاستمرارية في نشاط بيع الأسماك محليا ضروري، مشيرا الى أنه يدعم مطلب إنشاء مسمكة في ورڤلة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
يذكر، أن المحلات المتواجدة بورڤلة توفر العديد من أنواع الأسماك المجمدة على غرار “الروجي”، “المارلون”، “الجمبري”، “كلب البحر”، “التونة الحمراء” وغيرها من الأسماك الطازجة، يتم جلبها في الغالب كما ذكر في حديث ل«الشعب” مسير أحد الفضاءات التجارية عادل نوبلي، من ولايات وهران، بجاية، عنابة 3 مرات في الأسبوع من أجل ضمان توفير كل المنتجات البحرية للمواطن المحلي.
وبالإضافة إلى السعر وأسلوب العرض يبقى عامل النظافة شرطا أساسيا يتحكم في تحديد المستهلك للمحل الذي يمكنه شراء السمك الطازج منه كما ذكرت إحدى زبونات محل لبيع الأسماك التي صادفتها “الشعب” خلال هذه الزيارة الميدانية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول ظروف بيع هذا المنتج في بعض طاولات العرض وسط الأسواق ومدى مطابقتها للشروط كما يعزز أيضا أهمية مطلب تجار بيع الأسماك الطازجة بضرورة توفير مسمكة بمنطقة ورڤلة.
جدل بشأن تعويض الصناديق الخشبية بالبلاستيكية الغذائية
عن الحملة التحسيسية أوضح مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فوزي هبيتة ان هدفها توعية باعة الأسماك بورقلة بأهمية تعويض استخدام الصناديق الخشبية بالبلاستيكية بطريقة تدريجية من أجل تفادي المخاطر الصحية.
ودعم هذا التوجه مفتش رئيسي بمديرية الصيد سعيد حبي قائلا أن المنتجات السمكية متوفرة في هذه المناطق بفضل بائعي الأسماك الذين يمثلون طرفا مهما في عملية تسويق المنتج.
لكن للباعة راي اخر معتبرين أن الصناديق الخشبية أفضل وسيلة للحفاظ على المنتوج السمكي “السردين” تحديدا، كما أشار بعضهم إلى أن تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أفريل 2010 والمتضمن منع الصناديق الخشبية المستعملة في تسويق الأسماك يجب أن يبدأ من الموانئ. وحسب استطلاع قامت به الغرفة فإن بائعي الأسماك في الولايات ذكروا أنهم عند شرائهم المنتوج البحري من باعة الجملة على مستوى الموانئ يقدم لهم في صناديق خشبية وهوما يستوجب كما ذكرت المفتشة البيطرية بالمديرية الولائية للمصالح الفلاحية ضرورة تعميم الفكرة على طول سلسلة تسويق المنتوج البحري “الأسماك الطازجة من المسمكة، النقل، التسويق لدى البائع بالجملة والبائع بالتجزئة حرصا على الحفاظ على صحة المستهلك.
واعتبر آخرون أن تعريف المستهلك أيضا باضرار بيع الأسماك في الصناديق الخشبية على صحة المستهلك من شأنه أن يكون عامل ضغط على الباعة للاستعمال الصناديق البلاستيكية الغذائية المخصصة للمنتجات البحرية أوالأسماك بكل أنواعها.