سكيكدة دون سوق مغطاة لبيع السمك

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تفتقر سكيكدة، التي تمتد على شريط ساحلي يقدر ب140 كلم، وتضم جرفا قاريا ممتدا قليلا، لكنه غني بأنواع الأسماك، كالسردين والتونة والسمك الأبيض والقشريات، إلى جانب توفرها على ستة موانئ بحرية، منها ثلاثة أساسية للصيد بكل من سطورة والقل والمرسى، ووادي الزهور الذي هو في طور الاستغلال، أي بقدرة استيعاب تفوق 420 وحدة، إلى أسواق متخصصة للسمك، وحتى الوحيد المتواجد بمدينة سكيكدة بمحاذاة السوق المغطاة القديم في شارع علي عبد النور، ما يزال مغلقا إلى حد اليوم، منذ أكثر من 10 سنوات، أما الأسواق الجوارية أو المغطاة التي أضحت خلال الفترة الأخيرة، تعيش وضعا مزريا وفوضى حقيقية، كما هو الحال على مستوى السوق المغطاة بصالح بوالكروة، أو السوق المغطاة بمرج الذيب المغلق منذ أكثر من سنتين.
لم يتم تخصيص مساحات خاصة لبيع الأسماك في سكيكدة حسب المواصفات، وكما هو معمول به في العديد من الدول، وحتى كالمدن الكبرى، مثل سطيف وقسنطينة، لتبقى أرصفة الأحياء والشوارع والأسواق الفوضوية والأسواق الأسبوعية، بما فيها بعض شاحنات التبريد وحتى بعض المحلات المتواجدة بميناء الصيد بسطورة، وعلى قلتها، المكان المفضل لباعة السمك من أجل بيع منتوجهم في ظروف تفتقر أصلا للمواصفات الصحية، خاصة بالنسبة للباعة المتجولين، إذ في كثير من الأحيان، تظل الأسماك عرضة لحرارة الشمس والغبار والأوساخ، لاسيما على مستوى بعض البلديات الداخلية عند إقامة الأسواق الأسبوعية، أو حتى على حواف الطرق بمحاذاة بعض الشواطئ، إذ يقوم بعض الشباب بعرض ما يصطادونه من أسماك في صناديق خشبية مهترئة، وسط الغبار وتحت أشعة الشمس، وأحيانا توضع على بعض الجرائد أعداد من الأسماك.
خلال حديث "المساء" مع بعض التجار الحرفيين المتخصصين في بيع السمك، بما فيهم بعض الشباب، ناشدوا الجهات المسؤولة بالولاية تحويل السوق المغطاة المغلقة منذ أكثر من سنتين، والمتواجد بمرج الذيب، إلى سوق متخصصة في بيع السمك، شريطة إعادة تهيئته وتزويده بأجهزة التبريد، بإمكانه أن يوفر فضاءات لبيع السمك في ظروف صحية وحسب المواصفات، فيما طالب البعض من الوالي فتح تحقيق في سبب بقاء سوق بيع السمك المتواجد بوسط المدينة مغلقا طوال هذه الفترة، خاصة بعد سعي بعض الأطراف إلى تحويله إلى فضاء لبيع المغذيات.
في سياق الحديث عن النشاط التجاري لبيع السمك بسكيكدة، وبكل بلدياتها، خاصة الساحلية منها، فإن العديد من الباعة ما يزالون يعتمدون على الصناديق الخشبية في عرض منتوج السمك رغم التعليمات الصادرة في هذا الشأن، منها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، حيث دعت مديريات التجارة عبر الوطن، بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، بائعي السمك، إلى ضرورة استعمال الصناديق البلاستيكية، بدل الصناديق الخشبية، لأنها تسبب مخاطر صحية على المستهلك، لاسيما أنها تكون مسؤولة عن تجمع مختلف أشكال البكتيريا فيها، لكن ورغم تنصيب فرق مختلطة دائمة لإلزام بائعي السمك ومهني القطاع باستعمال صناديق البلاستيك الغذائي، إلا أن العديد مازال لم يمتثل لأحكام هذا القرار الوزاري المشترك، ومن ثمة غير مكترثين بنص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.