قررت كل من وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية إصدار رخصة استثنائية لتوظيف خرجي المدارس العليا للأساتذة وفق معايير محددة تتعلق بعدد المناصب والطور ، ويأتي هذا في وقت تتلاعب في مديريات التربية بالمناصب الشاغرة رافضة منحها لخرجي المدارس العليا للأساتذة والذي تسبب في عودة الاحتجاجات هذا الأسبوع لقطاع التربية الوطنية. ووفق المعلومات التي نقلها النائب البرلماني عمراوي مسعود والمكلف السابق للإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فانه بناء على مصدر رسمي ، فإن اتفاقا تم بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي يتم من خلاله إصدار رخصة استثنائية وهذا لتوظيف جميع خريجي المدارس العليا للأساتذة في مواد التخصص حسب المناصب المتوفرة . وبناء على ذات المصدر فانه بالنسبة لخريجي المدارس العليا نمط التعليم المتوسط و في حال نفاذ كل المناصب في مادة التخصص يتم تعيينهم كأساتذة في التعليم الابتدائي ويتقاضون أجورهم كأساتذة في التعليم المتوسط ، ويتم ترسيمهم ، وبمجرد ظهور أي منصب في مادة التخصص يحولون إليه . أما بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة نمط أساتذة التعليم الثانوي فانه وفي حال نفاذ كل المناصب في مادة التخصص يعينون كأساتذة في التعليم المتوسط أو الابتدائي حسب توفر المناصب ، ويتقاضون راتب أستاذ التعليم الثانوي كما يتم ترسيمهم ، وبمجرد فتح أي منصب أو شغوره في مادة التخصص في التعليم الثانوي يعينون فيه ، علما بأن الموظف يرسم مرة واحدة في حياته المهنية بناء على قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06. وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني انه سيتم تعيين الأساتذة وفق هذا التوضيح فور صدور الرخصة قريبا لضمان سد كل المناصب الشاغرة ولتمدرس جميع التلاميذ مضيفا انه و في حال توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة وبقاء بعض المناصب شاغرة يتم اعتماد القائمة الاحتياطية لاستكمالها قبل 2019/12/31. وكان وزير التربية عبد الحكيم بلعابد قد أكد في وقت سابق هذه المعلومات موضحا أنه سيتم تسوية وضعية كل خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة منذ سنة 2016، وحتى إن تم إرسالهم إلى أطور غير أطوارهم، وأن كل المتخرجين من تلك المعاهد بإمكانهم أن يدرسوا، مؤكدا أن «هذه الفئة هي أولى بالالتحاق بمنصب أستاذ في جميع الأطوار التعليمية بحكم التخصص وأيضا بحكم الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي».وأشار إلى أن «القوائم الاحتياطية ما تزال سارية المفعول، وفي حال استنفاد قوائم خريجي المدرسة العليا للأساتذة سيتم اللجوء إلى القائمة حسب الاستحقاق والاختصاص، لأن الهدف هو «توفير أحسن تأطير بيداغوجيا للتلاميذ»، وهذا قبل أن يوجه تعليمات إلى المديريات بالشروع في توظيف المعنيين بداية من سبتمبر الجاري. وأكد بلعابد أن الوزير الأول، رخّص التكفل بالفائض الموجود في قائمة الأساتذة منذ سنة 2016 إلى غاية سنة .2019 مديريات التربية تعيق من جديد القرارات وتسبب في احتجاجات وحذرت أطراف تربوية من التسبب في فتنة في القطاع بعد فتنة التصنيفات التي جاء بها القانون الخاص، على اعتبار أن قضية تحويل الأستاذ إلى غير موقعه يمثل مشكلة خاصة فيما يتعلق بعملية التحويل,فبعدما يعمل الأستاذ لسنوات في التعليم الابتدائي وبعد استحداث المنصب يحول إلى الثانوي ويبدأ من جديد بالنسبة لخبرة التدريس، ناهيك أن القرار الاستثنائي الذي يمنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا يمنع الأساتذة الاحتياطيين الذي وظفوا عن طريق الأرضية الرقمية وكذلك خرجي المدارس العليا الذين عينوا بالآلاف في ولايات غير ولايتهم من العودة إلى ولاياتهم على اعتبار أن الأولوية في المناصب لن تكون لهم إذا ما تم إرسال خريجي المدارس الجدد إلى أطوار غير أطوارهم.ورفض خريجو مدرسة التعليم الثانوي الذين درسوا خمس سنوات وانتظروا لسنوات لتوظيفهم أن يتم إصدار قانون لنقلهم لأطوار أخرى ، والذي يعتبر ظلم في حقهم واعتبروه حل ترقيعي من أجل تشتيت تفكيرهم. ولازلت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن تتجاهل قرارات الوزارة بتنصيب طلبة المدارس العليا على غرار الاغواط وادرار الذين لم تنصفهم ولم تعطيهم حقهم كما ينص عليه القانون في وقت قاطع أساتذة بسكرة الذي درسوا في الطور المتوسط والثانوي من التدريس في الابتدائي. وراسل أساتذة الاغواط وادار الوزير عبد الحكيم بلعابد للنظر فيما يعانيه الطالب من ظلم وتحطيم لطلبة كرسوا حياتهم من أجل العلم والمعرفة بمعدلات ممتازة تستحق أن تكون لها مكانة في تطهير البلاد والنهوض بها والذهاب بها بعيدا في مصاف الدول المتطورة.وخرج منذ أول أمس أساتذة وطلبة ادرار وكذا الاغواط في مسيرات ومظاهرات سلمية أمام مديرية التربية لرفع الظلم الذي مسهم ونقل تذمرهم إلى السلطات العليا والوزارة الوصية من أجل التذخل لإنصافهم.
