الحكومة تتحدى الغضب الشعبي وتصادق على قانوني المحروقات والمالية 2020

خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح

صادق أمس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على قانوني المالية 2020، والمحروقات وذلك بالموازاة مع احتجاجات قرب البرلمان على مضمون المشروع الأخير. وترأس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اجتماع مجلس الوزراء الثاني بالنسبة له لمناقشة مشروعي قانون المالية 2020، وقانون المحروقات الجديد.وذلك بعد مصادقة الحكومة على صيغته التمهيدية، التي تضمنت تسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية خصوصا ما تعلق بنشاط المنبع.يأتي هذا في الوقت الذي احتج فيه أمس مئات المواطنين، قرب مقر المجلس الشعبي الوطني اعتراضا على مشروع قانون المحروقات الذي ناقشه مجلس الوزراء وصادق عليه أمس داعين لسحبه. واستجابة لنداءات أطلقها ناشطون نظم المحتجون وقفة أمام الغرفة السفلى للبرلمان، رفضا لمشروع قانون المحروقات بحجة منحه امتيازات غير مبررة للشركات البترولية الأجنبية والمساس بالمصالح العليا للبلاد. ورفع المعارضون لمشروع قانون المحروقات شعارات «يا العار يا العار باعوا دزاير بالدولار» في وقت شهد محيط مقر المجلس الشعبي الوطني، تعزيزات أمنية وتم غلق كل الطرق المؤدية إليه. بالموازاة شارك عمال ومواطنون في وقفة سلمية أمام المديرية الجهوية لسوناطراك بالوادي رفضا لقانون المحروقات وأيضا قرب شركة سوناطراك ببجاية للتعبير عن رفضهم له، رافعين لافتات مدون عليها «لا لقانون المحروقات» «لا للمساس بسيادة الوطن». ويوم الجمعة الماضية احتج أيضا المتظاهرون خلال الجمعة ال34 من الحراك الشعبي على مشروع قانون المحروقات الذي قالوا إنه «يبيع ثروات البلاد بثمن بخس للأجانب». وأبقى مشروع القانون المثير للجدل على قاعدة 51/49 في مجال الاستثمار كما حافظ على حق الشفعة لصالح شركة «سوناطراك». وتحوز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وسلطة ضبط المحروقات على حقوق، تسيير معطيات الحقول النفطية، كما تحدد هاتين الوكالتين السياسة الوطنية للمحروقات، كما تمنح التراخيص باستغلال الحقول النفطية، ويمكنها سحب التراخيص إذا تم الإخلال بالعقود. وتتشكل الوكالتان من مجلس مراقبة يتكون من خمسة أعضاء ولجنة إدارية مشكلة من ستة أعضاء معينين بمرسوم رئاسي من بين الكفاءات التقنية والاقتصادية والقانونية.ويقوم مجلس المراقبة بإعداد تقرير سنوي يوجهه إلى الوزير الأول بخصوص مدى الالتزام بالسياسة الوطنية للمحروقات. في المقابل يقدم النص تحفيزات جديدة لصالح المستثمرين الأجانب، لكنه أبقى حق الامتياز لصالح المجموعة الوطنية واستثنى قطاع المحروقات من مراجعة فيما يتعلق بعقود استغلال الحقول النفطية، وفي الشق المتعلق بنقل عنوان العقود، تنص المادة 92 من المشروع التمهيدي للقانون، على أن عقود المساهمة للشركة الوطنية لا ينبغي أن تقل عن نسبة 51 بالمائة، فيما لا ينبغي أن يتجاوز الشريك الأجنبي حصة 49 بالمائة. وأبقى النص على ما يعرف بحق الشفعة، الذي تمارسه الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، حيث إنه يمنح حق الشفعة لصالح شركة «سوناطراك»، التي يمكن لها ممارستها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات بطلب تحويل الأصول.كما جاء قانون المالية 2020 الجديد بالإضافة إلى تعديل قانون المحروقات بالعديد من النقاط المرفوضة شعبيا جعلت الكثير من المختصين يطالبون بتأجيل النظر فيه إلى ما بعد رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.حيث يرى هؤلاء انه وعلى الرغم من بعض النقاط الايجابية التي يحملها في طياته ,خاصة فيما يتعلق بتطهير مناخ الأعمال ومنح الفرصة للشباب من أجل الاستثمار ,إلا أنه في المقابل يتضمن كذلك الكثير من النقاط السلبية,خاصة تلك التي تتعلق بفرض ضريبة جديدة سواء على المؤسسات أو تلك التي تقع على عاتق المواطن، لأن الحكومة مطالبة بوضع برنامج لحماية القدرة الشرائية للمواطن ورفعها.بالإضافة إلى العديد من التحفظات الخاصة بالضريبة على الثروة،والتي وصفها الكثيرون بالقانون القديم الجديد،حيث لم يطبق ولم يجسد على أرض الواقع،كما عاتب العديد من المختصين في المجال الاقتصادي الحكومة لأنها لم تقم بعملية التحصيل الضريبي على الثروة منذ الاستقلال لعدة أسباب ومعطيات، لم يجد لها تفسيرا.رافضين أن تقوم الحكومة الحالية بتحديد مستقبل الجزائر، معتبرين أن فرض القوانين ليس من صلاحياتها، بما أنها حكومة تصريف أعمال فقط لا غير، وهذا لعدم امتلاكها لأي برنامج، داعين إياها بأن تقوم بترك عملية إصدار القوانين للحكومة التي ستنصب عقب انتخابات 12 ديسمبر القادم.