جبهة المعارضين لقانون المحروقات تتوسع!

الحكومة تتمسك بالرسوم الجديدة لمشروع قانون المالية

البلاد - بهاء الدين.م - يجتمع غدا مجلس الوزراء في أجواء استثنائية لمناقشة مشروعي قانوني المحروقات والمالية. وأثار النصّان موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والنقابية والحقوقية، حيث يرى المعارضون أن النسخة التمهيدية لقانون المحروقات هي "رضوخ لإملاءات خارجية"، في حين قالوا إن مشروع قانون المالية "مثقل بالرسوم بما لا يتناسب مع تدهور القدرة الشرائية. لكن السلطات تعتبر النص الأول "بابا لاستقطاب شركات أجنبية ذات خبرات عالية وإمكانات مالية"، وتبرر الرسوم الجديدة بكونها تنسجم مع إجراءات مواجهة "الأزمة المالية" دون تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الهشة.
سيكون مشروعا قانوني المحروقات والمالية، ضمن قائمة المواضيع التي سيناقشها مجلس الوزراء اليوم الأحد، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث سيناقش هاذين المشروعين، كما سيعرض مشروعا القانونين على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للمناقشة والتصديق. ويتضمن مشروع قانون المحروقات "تسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية، خصوصا ما تعلق بنشاط المنبع".

تبريرات الحكومة
ودفاعا عن هذا المشروع، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، في تصريحات صحفية، إن المشروع يتميز "بالمرونة في التعامل بهدف جلب واستقطاب أكبر عدد من الشركات الأجنبية المتمكّنة تكنولوجيا في المجال"، وكذا تلك التي "تكتسب الموارد المالية الكافية للنشاط في الجزائر، بالشراكة مع المؤسسة العمومية سوناطراك".
وأضاف الوزير أن قانون المحروقات السابق تسبب في "تقلص كبير في مجال الاستكشاف لتجديد المخزون الوطني من المحروقات"، وكشف أنه من أصل 67 منطقة استكشاف طُرحت للمناقصة العالمية منذ سنة 2005، تم تحصيل 19 اقتراحا وتوقيع 13 عقدا منها فقط إلى اليوم. وردّا على اتهامات منتقدي المشروع للحكومة ب«الخضوع لإملاءات" المستثمرين الأجانب الكبار في مجال الطاقة، قال الوزير عرقاب "طلبنا من الشركات الخمس الأولى عالميا إيفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي، فقالوا إن الأمر يتعلق بنقطتين مهمتين، هما النظام القانوني لنشاط المحروقات كونه غير متكامل، والثانية النظام الجبائي المتغيّر دوما". وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى "توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل دون المساس بالمصالح الوطنية، حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال".

دعوات لسحب المشروع
ولقيت تبريرات الحكومة انتقادات واسعة وصلت إلى حد مطالبة بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات، رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بتأجيل النظر في قانون المحروقات الجديد "لأن الوقت غير مناسب لمناقشته والمصادقة عليه". وأوضح بلعيد، أن "الرئيس المقبل للجزائر هو المخول للعمل على ملفات ثقيلة كهذه، وأن الشعب غير مهيئ للخوض في النقاش حياله، لأنه فقد الثقة في الأحزاب السياسية".
بدوره، أوضح الراغب في الترشح والخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن "كل قوانين المحروقات منذ عهد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، إلى مشروع القانون الحالي، قوانين مشبوهة"، لأنها "تسيء استغلال الجباية البترولية رغم ارتفاعها، وتضر بالبيئة. وفي هذه النقطة قال مسدور، إن مشروع القانون الحالي "يسمح بالعودة إلى استغلال الغاز الصخري، وهذا مضر بالبيئة بسبب استعمال تكنولوجيا غير آمنة وإنفاق كميات هائلة من المياه لاستخراج هذا الغاز"، على حد تعبيره. وعلى المنحى نفسه سارت نقابة المحامين التي دعت الحكومة إلى "سحب قانون المحروقات المثير للجدل، وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية وليس الحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال". ورفض آلاف الجزائريين المشاركين في الجمعة 34 للحراك الشعبي، مساعي إقرار تعديل على قانون المحروقات الحالي، واعتبروا التسهيلات الواردة فيه لفائدة الشركاء الأجانب، "تسليما لثروات البلاد للأجانب".
أما الخبير الاقتصادي فرحات آت علي، فيرى أن الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص مشروع قانون المحروقات الجديد "تحمل رائحة سياسوية في عمومها". وفصّل آت علي هذه النقطة، قائلا "هناك من استغل الوضع السياسي الحالي في البلاد وراح يرفض كل ما يصدر من الحكومة، وأنا أرى في هذا مبالغة وتهويلا واستغلالا لوضع سياسي".

جدل الرسوم الجديدة
وتتضمن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، عدة رسوم أبرزها استحداث رسم على الفعالية الطاقوية بالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية، بالإضافة إلى استحداث رسم يقدر ب 5 في المائة بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا، ونسبة 30 في المائة بالنسبة للأجهزة المستوردة.
واستحدث مشروع قانون المالية الجديد رسما آخر جديدا على جميع النشاطات الملوثة والمشكلة لخطر على البيئة. وعبّرت عدة أحزاب سياسية، على غرار حمس والأرسيدي وجبهة العدالة والتنمية، عن معارضتها "إثقال كاهل المواطنين برسوم جديدة، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية إلى مستويات خطيرة"، بينما ردت الحكومة بكون "الرسوم المفروضة تستهدف في قسط أكبر الشركات والمؤسسات، وأن الشرائح الاجتماعية الهشة تحظى بحماية الدولة".