القضاة يشلون المحاكم اليوم

احتجاجا على حركة التحويلات الأخيرة

استنفرت النقابة الوطنية للقضاة قواعدها في مختلف المجالس القضائية وذلك احتجاجا على حركة التحويلات التي صادق عليها الخميس الماضي المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
سليم.ف
ودعت نقابة القضاة أمس في بيان لها إلى توقيف العمل القضائي ابتداء من اليوم.كما طالبت كذلك بتجميد الحركة السنوية التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء أول أمس والتي قالت أنها مجحفة ولا تستجيب للمطالب التي سبق وأن تم رفعها لوزارة العدل.وانتقدت نقابة القضاء في بيانها بشدة ما أسمته بتجاوزات وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية والتفرد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، معتبرة أن يوم 24 أكتوبر يعتب يوما أسودا هدفه ضرب هياكل النقابة الوطنية للقضاة من خلال نقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني وكتابها التنفيذيين الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة.كما وصفت النقابة حركة التحويلات التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء بالمجزرة التي طالت القضاة وعائلاتهم.خاصة أن عملية التدوير كانت عشوائية وغير مدروسة.ليتم بذلك الدوس على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيا وهو الحق الذي يكفله لهم الدستور الجزائري.وكذلك بموجب المواد 26 و 68 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها أصلا مهنيا واجتماعيا.كما عبرت النقابة عن امتعاضها من إغلاق الوزارة لأبواب الحوار.الأمر الذي جعل المجلس الوطني يضطر إلى العودة إلى هياكل النقابة وقاعدتها، أين تقرر توقيف العمل القضائي برمته إلى غاية الاستجابة للمطالب المتمثلة في الشروع فورا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.تجميد نتائج الحركة السنوية إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة وبإشراك النقابة الوطنية للقضاة.مع الفصل في المطالب المهنية والاجتماعية التي سبق تقديمها يومي 26 جوان و21 سبتمبر من السنة الجارية.وأضاف البيان أنه تم تكليف أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة بمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا البيان على مستوى مختلف الجهات القضائية.مع إبلاغ المكتب التنفيذي بكل تطور يخص القضية.تأتي هذه التطورات في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الخميس الماضي والمتعلق بأشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء,حيث تمت المصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي قال زغماتي أنه يمس 2998 قاضيا,حيث اقترح زغماتي خلاله عرضه للمشروع في أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل, حركة للقضاة التي وصفها بأنها غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها.مشددا على أنها بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز.كما أكد كذلك أنه تم الإعداد لهذه الحركة مع الاحترام التام لأحكام القانون إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة.للتذكير فقط فقد شهدت شوارع العاصمة وبعض ولاية الوطن مسيرات حاشدة لأصحاب الجبة السوداء,حيث خرج المئات من المحامين للمطالبة بإرساء دولة القانون واستقلالية القضاء.