القضاة يشلون المحاكم بدءا من اليوم

دعوا إلى تجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية
دعت نقابة القضاة، إلى إضراب وطني مفتوح بدءا من اليوم إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها، تنديدا بما وصفوه “تعدي” وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، مطالبين بتجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية.
وبعدما اعتبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، في بيان له توج اجتماعه أمس في دورة طارئة، تحوز “السلام” على نسخة منه، يوم 24 أكتوبر الجاري الذي تم فيه الإعلان عن الحركة السنوية للقضاة “يوما أسودا” في تاريخ القضاء الجزائري، وأشار إلى أنه أريد فيه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة، اتهم وزارة العدل ب “التعدي” على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، من خلال تفردها بإعداد الحركة السنوية للقضاة ب “غرف مغلقة”، مستغلة – يضيف المصدر ذاته – الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، معتبرا ذلك “تكريسا لهيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر”.
في السياق ذاته، اعتبرت نقابة القضاة، أن التسويق إعلاميا للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات، على اعتبار أن المشكل أعمق، وأشارت في هذا الصدد إلى أن الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، وأوردت في البيان ذاته أنه “من غير المعقول معالجة المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية غير مدروسة، دوسا على حق القضاة في الاستقرار الاجتماعي والمكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا بموجب المواد 26 و68 من القانون الأساسي للقضاة، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيا واجتماعيا”.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، طالب القضاة، بالشروع فورا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مع تجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة، وبإشراك النقابة الوطنية للقضاة، فضلا عن الفصل في المطالب المهنية التي سبق تقديمها يومي 26 جوان و21 سبتمبر من السنة الجارية، ودعوا بلقاسم زغماتي، وزير العدل، إلى الكف عن تعامله “المتعالي” معهم وممثليهم، وورد في هذا الشأن في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، “القضاة ليسوا قطيعا يساق بهذه المهانة”.