المصادقة على تعيين‮ ‬432‮ ‬قاضي‮ ‬وترسيم‮ ‬343‮ ‬آخرين

الحركة السنوية للقضاء تمس‮ ‬2998‮ ‬قاضي

زغماتي‮ ‬يصف الحركة بغير المألوفة في‮ ‬الجزائر‮ ‬
عرض وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬خلال ترؤسه لأشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء،‮ ‬مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي‮ ‬يمس‮ ‬2998‭ ‬قاضي‮.‬ واقترح زغماتي،‮ ‬في‮ ‬أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل،‮ ‬حركة للقضاة وصفها بأنها‮ ‬غير مألوفة في‮ ‬حجمها ولا في‮ ‬طبيعتها‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬تمس‮ ‬2998‮ ‬قاضي،‮ ‬مشددا على أنها بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع،‮ ‬وهي‮ ‬مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في‮ ‬القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة،‮ ‬بعضها‮ ‬يثير الاشمئزاز وحتى التذمر‮. ‬كما تم الإعداد لهذه الحركة،‮ ‬أضاف الوزير،‮ ‬مع الاحترام التام لأحكام القانون‮ ‬‭ ‬إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية،‮ ‬بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة‮. ‬وفي‮ ‬ذات الصدد،‮ ‬اقترح وزير العدل على أعضاء المجلس التداول بشأن تعيين‮ ‬432‮ ‬قاضي‮ ‬وترسيم‮ ‬343‮ ‬آخرين وترقية‮ ‬1698‮ ‬قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة،‮ ‬بالإضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ب161‮ ‬قاض‮.‬ وكشف زغماتي،‮ ‬أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني‮ ‬سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما‮ ‬ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة،‮ ‬تتعلق بظاهرة البقاء في‮ ‬نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد‮ ‬يشمل ذلك الأزواج القضاة وبلغ‮ ‬عدد هذه الحالات‮ ‬2456‮ ‬حالة،‮ ‬حسب الوزير‮. ‬وقال وزير العدل،‮ ‬أنه قدم مقترحات للمجلس من شأنها العمل على استرجاع‮ ‬مصداقية العدالة في‮ ‬الجهات القضائية المعنية بذلك ويضع حدا لوابل الانتقادات التي‮ ‬كانت تعصف بها منذ مدة طويلة‮. ‬وأضاف أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء،‮ ‬التي‮ ‬تمت في‮ ‬جلسة مغلقة،‮ ‬يتضمن كل ما‮ ‬يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي‮ ‬يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في‮ ‬عدالة لا‮ ‬يطعن في‮ ‬حيادها،‮ ‬وفي‮ ‬قاض لا‮ ‬يشوب تصرفه أي‮ ‬شبهة أو تحيز‮. ‬واعتبر زغماتي،‮ ‬أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء‮ ‬يتزامن مع مرحلة مفصلية‮ ‬يطالب فيها الشعب الجزائري‮ ‬باستقلالية القضاء وجعلها في‮ ‬نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة،‮ ‬مضيفا أن الشعب وضع القضاة في‮ ‬مفترق الطرق ولا خيار لنا‮ ‬غير خيار الطريق التي‮ ‬تنجي‮ ‬الجزائر‮.‬ وصادق المجلس الأعلى للقضاء،‮ ‬المنعقد الخميس في‮ ‬دروته العادية الأولى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬على تعيين‮ ‬432‮ ‬قاضي‮ ‬وترسيم‮ ‬343‮ ‬آخرين،‮ ‬حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه بعد المصادقة على جدول الأعمال،‮ ‬صادق المجلس الذي‮ ‬استأنف أشغال دورته العادية الأولى على تعيين‮ ‬432‮ ‬قاضي،‮ ‬ترسيم‮ ‬343‮ ‬قاضي،‮ ‬إلحاق‮ ‬13‮ ‬قاضيا وإنهاء إلحاق‮ ‬5‮ ‬قضاة،‮ ‬الترقية إلى مجموعة أعلى ل1698‮ ‬قاضي،‮ ‬بالإضافة إلى المصادقة على طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة‮ ‬20‭ ‬قاضيا،‮ ‬وكذا المصادقة على الحركة السنوية التي‮ ‬شملت قضاة الجهات القضائية العادية والادارية‮. ‬وأضاف البيان،‮ ‬أن المجلس تداول كذلك في‮ ‬مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني‮ ‬القضاة‮.‬