خطة الحكومة لإنقاذ الأندية الجزائرية قد تسقط في الماء

31 ناديا محترفا على حافة الإفلاس

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس الأحد، أن أندية دوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية عاجزة ماليا. وذكر الاتحاد في بيان أن رضا عبدوش، رئيس لجنة المديرية الوطنية لمراقبة تسيير الأندية والرابطات، قدم تقييمًا أوليًا لعمل اللجنة أمام مكتبه التنفيذي، وكشف أن 31 ناديا من أصل 32 ناديا محترفا تعاني من عجز مالي. وأوضح ذات المصدر أن عبدوش، وعد باتخاذ إجراءات تستهدف مساعدة الأندية على تجاوز مشاكلها المالية. ووعدت الحكومة بالتكفل ماليا بالأندية المحترفة، من خلال تكليف شركات اقتصادية عمومية بالتسيير المالي والتنظيمي لها، لكن يبدو أن خطة الحكومة لإنقاذ الأندية تواجه بعض الصعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر. ويبدو أن البطولة الجزائرية المحترفة مكتوب عليها الشقاء وذلك منذ أن أعلن عن الاحتراف في الجزائر سنة 2010 من طرف الحكومة التي منتحت منح الضوء الأخضر لهذا المشروع ومنح امتيازات كبيرة للأندية غير أن التجربة وبعد مرور تسع سنوات أكدت فشلها الذريع بل ساهم هذا المشروع في تراجع المستوى العام للكرة في الجزائر وحتى مستوى المسيرين بشكل عام حيث عم الفساد والرشوة في هذه الرياضة دون حسيب ورقيب، وبمرور السنوات تم سن العديد من القوانين التي تحكم كرة القدم الجزائرية، وتم إضفاء بعض التعديلات على مواد قانونية، لما يتماشى مع طموحات الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في تطوير الرياضة الجزائرية المحلية على الأقل من الناحية التنظيمية، ومن أبرزها كيفية تسديد رواتب اللاعبين والمدربين المحليين منهم والأجانب، عن طريق البنوك دون طرق أخرى، بالإضافة إلى إلزامية التصريح بأجور العمال واللاعبين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم أيضا تبني الدولة الجزائرية لسياسة العمل على التقليل من حجم السيولة المتداولة في "السوق السوداء"، من خلال وضع آليات وقوانين للعمل على استرجاعها بعد انهيار أسعار النفط، ومن أبرزها إلزامية الصك بالنسبة للتعاملات التي تفوق على الأقل 100 مليون سنتيم.. هذا كله من أجل الحد من ظاهرة التعامل ب«الحقيبة" في شتى القطاعات ومنها الرياضي، إلا أن رؤساء الأندية ضربوا هذه القوانين والتعليمات عرض الحائط وواصلوا التعامل ب«الحقيبة" في الموسم الماضي، دون مراعاة للوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وسط غياب تام للرقابة والمحاسبة من طرف المسؤولين المباشرين.وعلى غرار كل بداية موسم رياضي طفت للسطح من جديد قضية الديون المترتبة على الأندية اتجاه لاعبيها في الموسم المنقضي حيث وصلت الأمور لحد لا يطاق بعد جولات فقط من انطلاق الموسم الرياضي 2019-2020.