نقابة القضاة تتوعد وزارة العدل برد حاسم وتحملها مسؤولية تأزم الوضع

أكدت مواصلة مقاطعة العمل القضائي في ظل غياب حل للأزمة

دعت النقابة الوطنية للقضاة وزارة العدل للكف عن ما أسمته التدابير البوليسية التي تستعملها في تسيير الأزمة لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.وبنبرة تهديديه حذرت النقابة وزارة العدل من المساس بأي قاض مهما كان وضعه، مضيفة أنه إن حدث ذلك فإنه سيؤجج غضب الجميع. وقالت النقابة، بصريح العبارة، إن موقفها في حال إقدام الوزارة على المساس بأي قاض، سيكون عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر.وفي بيان جديد أصدرته النقابة الوطنية للقضاة أمس رفضت هذه الأخيرة ما أسمته الدروس في الوطنية ، داعية في ذات السياق وزارة العدل إلى الكف عن تدابيرها البوليسية في تسير الأزمة باعتبار ما تقوم به استفزازا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية. وأكدت النقابة الوطنية للقضاة، أن القضاة سيواصلون الاحتجاج بنفس الوتيرة في ظل غياب حل للأزمة ,حيث أكد البيان «دخل قضاة الجزائر في احتجاج مفتوح شل العمل القضائي على مستوى الوطن غير أن الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة ظلت تتفرج في موقف غريب وغير مفهوم.وأضاف: «رغم أن المطلب الأساسي للقضاة كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها».وتؤكد النقابة الوطنية للقضاة أن المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي أي طابع فتوي آو مصلحي واعتبرتها معركة كل الشرفاء والأحرار. كما أكدت في ذات البيان أن القضاة ليسوا عصابة آو من أذناب العصابة بل هم ضحايا للممارسات التي يدار بها الملف منذ عقود وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة.ولا يحتاج القضاة إلى دروس في الوطنية وحسن التقدير من أحد، لطالما أنهم عنوان السلطة التقديرية في كل أعمالهم. وفي المقابل رحبت النقابة الوطنية للقضاة بكل مبادرة من شأنها حل الأزمة الواقعة في قطاع العدالة. وذلك من أجل العودة إلى السير العادي وعدم تعطيل مصالح المواطنين الذين اشتكوا منذ قرابة الأسبوع من توقف الخدمات على مستوى المحاكم في مختلف ولايات الوطن.وجاء البيان الذي أصدرته نقابة القضاة أمس ردا على ذلك الذي أصدرته وزارة العدل يوم الخميس الفارط والذي أكدت أنها منفتحة أمام مبادرة في إطار «الحوار الجاد» الذي يراعى فيه «استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي و مصالح المتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع«.كما أعلنت الوزارة عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة «الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحيته.كما تأسفت وزارة العدل لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل، معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم خاصة أنهم لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا.
نادي القضاة :
« زغماتي وزير مطعون في شرعيته عينته قوى غير دستورية»
عبّر نادي القضاة، عن أسفه إزاء «البيان الأخير الصادر عن وزارة العدل (بتاريخ 31 أكتوبر )2019، على لسان شخص الوزير والمتضمن وصف مقاطعة العمل القضائي من طرف القضاة بغير الشرعي والمخالف للقانون، وبعدم الوفاء للقسم الذي أدوه كالتزام».وذكر نادي القضاة من خلال تصريح ناطقه الرسمي سعد الدين مرزوق لموقع كل شي عن الجزائر، بأن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي و التي قاربت مستويات قياسية في حدها الأقصى 98 %، وحدها الأدنى 96 % كحصيلة أسبوع كامل. كان الأجدى معها وحفاظا على مصداقيته حسب المتحدث ، الإشارة ولو تلميحا أنها تشكل» أغلبية ساحقة، وليس محاولة اختزالها وتحجيمها في عبارة عدد من القضاة، في محاولة يائسة لإنكار الواقع والحقيقة الميدانية».ولفت سعيد الدين مرزوق في السياق، أن «نادي قضاة الجزائر يرى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد عامة وقطاع العدالة خاصة، تتجاوز مسألة التساؤل عن شرعية الإضراب الإجرائية من وزير مطعون في شرعيته، ينتمي لحكومة عينتها قوى غير دستورية ومرفوضة شعبيا، إلى مسألة مشروعية الإضراب في خضم ثورة شعبية سلمية أبهرت العالم وانتفاضة القضاة منذ 22 فيفري».وأضاف ذات المتحدث» لو تم التمسك بشرعية الإجراءات والنصوص الجامدة في مواجهتها، لما أسقط نادي القضاة العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرابعة و رئاسيات 4 جويلية..». مشددا على أن «مشروعية الثورات والإضرابات في العالم تسقط معها شرعية الإجراءات، وروح النص في تطبيقه أسمى من التمسك بحرفيته».