دعت النقابة الوطنية للقضاة وزارة العدل للكف عن ما اعتبرته "التدابير البوليسية في تسيير الأزمة لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية"، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة. وفي بيان أصدرته النقابة، أعلنت ترحيبها بكل مبادرة من أي جهة تساهم في حل الأزمة القائمة وفي أقرب الآجال، قصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول، مع وجود البحث عن حلول معقولة وميسرة تنهي الوضع القائم.بالمقابل أكدت النقابة بأنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الإنضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الإرتجالية المتخذة من طرف الوزارة.وجاء في البيان بأن تلاحم القضاة لا سيما المستفيدين من الحركة مع المتضررين ومن لا تعنيهم يعبر بكل فخر عن وعي القضاة بأنهم في مركب واحد يتحتم الوصول إليه إلى بر الإستقلالية الكاملة.وشددت النقابة الوطنية للقضاة بأن المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر.وجاء في البيان: "دخل قضاة الجزائر في احتجاج مفتوح شل العمل القضائي على مستوى الوطن غير ان الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة ظلت تتفرج في موقف غريب وغير مفهوم. وأضاف: "رغم ان المطلب الأساسي للقضاة كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها".كما أكدت في ذات البيان ان القضاة ليسوا عصابة او من اذناب العصابة بل هم ضحايا للعربدة التي يدار بها القضاة منذ عقود وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة ولا يحتاج القضاة إلى لدروس في الوطنية وحسن التقدير من أحد، لطالما أنهم عنوان السلطة التقديرية في كل اعمالهم. أسبوع الحسم في الإضراب يبدأ اليوم الأسبوع الذي سيبدأ اليوم سيكون اسبوع حسم نزاع القضاة و وزارة العدل، الحكومة والرئاسة لن تأخر بالمطلق البث في ملف هذا النزاع ، بسبب حساسية القطاع النتائج التي ستترتب على تواصل الاضراب التي تختلف بالمطلق عن نتائج الاضرابات الأخرى بسبب ما يعرف الآثار القانونية لتأخير مئات القضايا المطروحة أمام الجهاز القضائي للنظر فيها واصدر احكام ، اضراب القضاة مختلف تماما عن اضرابات المعلمين أو عمال مصانع أوحتى مصالح ادارية لأن القضاء طبقا للدستور هو السلطة الثالثة في الدولة، وهو جهة سيادية لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تحقق السير الحسن طبقا للدستور دون وجود السلطة القضائية، لعل هذا كان سبب مسارعة وزارة العدل لتنفيذ عملية تنصيب محافظي الدولة ورؤساء المحاكم الادارية في الاسبوع الماضي، لكن الأهم هنا ايضا هو عمل النيابة ، وجلسات غرف الاتهام ومكاتب قضاة التحقيق وضرورات تجديد قرارات حبس متهمين أو إخلاء سبيلهم ، وضرورات عرض متهمين على النيابة ، وغيرها وهو ما يضع السلطة التنفيذية في مأزق كبير ستسارع لحلحلته في الأيام القلية القادمة . و بعد ستة أيام كاملة من الإضراب، من غير الممكن نظريا وعمليا أن يستمر اضراب القضاء وسط إصرار الحكومة على الحركة التي مست حوالي 3000 قاض، برغم معارضة النقابة وغالبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورغم فشل اللقاء بين النقابة و الوزير ، بلقاسم زغماتي، إلا أنه يعد تطورا هاما في الصراع بين الطرفين، ضمن مساعي السلطات إيجاد حل للنزاع و إتهم وزير العدل بلقاسم زغماتي في بيان لمصالحه بعض القضاة بعرقلة حرية العمل، باللجوء إلى أساليب غير حضارية وكذا المساس "الخطير" بحقوق المواطنين وحرياتهم من خلال عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمات حالة الانسداد على مستوى الجهات القضائية تتواصل نتيجة مقاطعة القضاة لليوم السادس ، إلى أن هذه الوضعية نتاج تراكمات عديدة عانت منها السلطة القضائية خلال العشرين سنة الماضية، ومع أن البيان لم يتطرق إلى اللقاء بين الطرفين، تؤكد إشارته إلى استمرار حالة الإنسداد إلى فشل اللقاء وتفاعلت النقابة مع الحملة السياسية ضد قرارات حبس الناشطين، أو تمديد حبسهم التي إستمرت في فترة الإضراب من طرف القضاة، وقالت أن قضاة الجمهورية لم يديروا ظهرهم للشعب الجزائري، في مطالبه المشروعة بالتغيير، وساندوه في ذلك إيمانا منهم بأنهم أبناء الشعب، ويصدرون أحكامهم بإسمه.
