مرسوم تنفيذي ينهي فراغا قانونيا تسبّب في سجن صيادلة

حدد قائمة المؤثرات العقلية المرخص بيعها بوصفات طبية

أفرج عن المرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية الذي يعتبر أول مرسوم من نوعه بعد سنوات من الفراغ القانوني أين كان الصيادلة أول ضحاياه. وكشف أمس رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح إذاعي استحداث نوع من الوصفات الطبية تخص حصريا المؤثرات العقلية وهي تتكون من ثلاث نسخ وبألوان مختلفة أبيض وأصفر ووردي وتحتوي على رقم تسلسلي، كما تم استحداث سجلات تخص الأطباء والصيادلة. ودعا وزارة الصحة إلى اتخاذ قرار عاجل لكي يتسنى تطبيق المرسوم بصفة واضحة فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية والمواد الشبيهة ، مناشدا الوزارة الوصية استحداث بوابة إلكترونية فيما تعلق بالوصفات الطبية الخاصة بهذه المؤثرات وهو ما سيضع حدا للتعامل غير الشرعي لهذه المواد. وأوضح بلعمبري في هذا الصدد أن الطلب غير شرعي على هذه المواد سجل ارتفاعا لافتا خلال العامين الماضيين مشيرا في الأخير إلى المخاطر المحدقة التي يتعرض لها الصيادلة بسبب هذه المؤثرات التي وصلت في بعض الأحيان لدرجة القتل. من جابنها تنتظر نقابات الصيدلة من الوافد الجديد على وزارة الصحة لاستئناف جلسات الحوار والتعجيل في طي الملفات العالقة، خاصة بعد التطمينات التي تلقاها الصيادلة الخواص من قبل مسؤولي وزارتي الصحة والعدل، بخصوص التعديلات الجوهرية الخاصة بالقانون 04/18 الصادر في ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، كونها ستسمح بحماية الصيدلي، من خلال تقنين صرف قائمة جديدة تضم حوالي خمس مواد تستعمل حاليا كمؤثرات عقلية وتعرف رواجا كبيرا في أوساط المراهقين خاصة، حيث تسبّب صرفها في سجن صيادلة وقتل آخرين بسبب غياب أية حماية قانونية فعلية.