الصيادلة يوجهون أول إنذار لوزارة الصحة

بلعمبري ل"البلاد": الاستجابة القوية للاضرب دليل على خطورة الوضع
البلاد -آمال ياحي - استجاب اليوم جل الصيادلة الخواص لنداء الاضراب الوطني الذي دعت له نقابتهم وعرفت الحركة متابعة شاملة بلغت 100 بالمائة في معظم ولايات الوطن. فيما يرتقب استئناف الاحتجاجات بشكل دوري بعد عيد الفطر، مصحوب بمقاطعة بيع جل الأدوية المتعلقة بالامراض العقلية.
واكد أمس رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح ل "البلاد" أن هذه هي المرة الاولى التي يخوض فيه الصيادلة إضراب وطني وكانوا قبل ذلك يلجأون إلى الاحتجاج على مستوى الولايات فقط، ما يدل على أهمية الموضوع وخطورته على المهنة والصيادلة وتعبيرا منهم عن حالة الغضب اتجاه "لامبالاة" السلطات بالاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل، ناهيك عن القلق والخوف من المتابعات والسجن لسنوات بسبب ضبابية القوانين وتحميل الصيدلي مسؤولية الوصفات المزورة.
وبخصوص الإضراب، قال المتحدث إن الصيادلة اختاروا التوقف عن العمل لنصف يوم فقط في مرحلة أولى، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات حتى لا يدفع المواطن ثمن عدم تكفل السلطات بمطالب الصيادلة، غير أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حيث إن القواعد تطالب بإلحاح بتصعيد اللهجة ورفع مدة الاضراب الى يومين أو ثلاثة ايام متجددة إلى غاية تسوية المشاكل العالقة، متوقعا لجوء الصيادلة إلى مقاطعة تسويق المؤثرات العقلية مستقبلا إذا كان السبيل الوحيد لحماية أنفسهم.
في السياق ذاته، أشار بلعمبري إلى أن الأخطار التي يواجهها الصيادلة في صرف المؤثرات العقلية لمرضاهم والتي جعلتهم عرضة يومية للاعتداءات من قبل المجرمين من سرقة وقتل نتيجة الفراغات القانونية التي تسببت في تغريم وسجن العديد منهم، كلها عوامل دفعت بالصيادلة إلى الانتفاض للتعبير عن الرفض التام لتعريض حياة الصيادلة للقتل من جهة والمحاكمات القضائية من جهة أخرى، مناشدا السلطات العمومية اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف الوزارات والمصالح المعنية تمنع تعرضهم لأعمال عنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية. كما أن هذه الإجراءات تضع الصيادلة في مأمن من الاعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعها.
ويطالب أزيد من 11 ألف صيدلي منذ أشهر بتحيين النصوص المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتقع المسؤولية في حل هذا الاشكال على وزارة الصحة من خلال نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية وهي جداول مصادق عليها عالميا. فيما يلوم المعنيون الوزارة على تأخرها في إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية تسيير ملف المؤثرات العقلية والمتعلق بتصنيف هذه المواد وذلك احتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة الجديد.
في الاطار نفسه، يطالب الصيادلة وزارة العدل بالتعجيل في الافراج عن القانون 04_18 المعدل باعتبار أن هذا القانون بمجرد صدوره سيرفع التجريم عن الصيادلة في مسألة بيع الأدوية غير المصنفة المتعلقة بالمؤثرات العقلية. علما أن العديد من الصيادلة مسجونين أو متابعين قضائيا بسبب الفراغ القانوني ذي صلة بالموضوع ولم تسفر اللقاءات التي عقدتها نقابة الصيادلة مع مسؤولي الوزارتين مؤخرا عن أي نتائج إيجابية، ما يفسر اللجوء الى خيار الاضراب كطريقة لاسماع صوتهم.