إلتماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الصحة و مورد و 3 سنوات في حق 24 إطارا بمديرية الصحة بقالمة

بتهم إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و منح امتيازات غير مبررة

في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بقالمة 7 سنوات سجنا نافذا لكلا من مدير الصحة لولاية قالمة «ب. م» القابع بالسجن حاليا بعد متابعته بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة ، و تبديد أموال عمومية ، و منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية و المتهم الثاني «م. ك» مسير شركة «سارل سوبارد» بعنابة المختصة في بيع التجهيزات الطبية القابع هو كذلك بالسجن بعد متابعته بتهمة إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئة من أجل التعديل لصالحه في نوعية المواد
ل.عز الدين
كما التمس ممثل الحق العام 3 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين ال 23 الذين يوجد من بينهم 03 مديرين للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ، و 05 مدراء للمؤسسات الاستشفائية ، و عدد من المدرين و كذا إطارات و أطباء و صيادلة كلهم توبعوا بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة ، و المشاركة في تبديد أموال عموميةوقائع القضية تعود إلى منتصف 2017 أين تلقت مصالح الأمن لولاية قالمة معلومات مفادها شبه استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و مخالفة دفتر الشروط من قبل مدير الصحة لولاية قالمة بخصوص الصفقة رقم 01/2017 المؤرخة بتاريخ 08/05/2017 المتعلقة بالحصة رقم 03 الخاصة بتجهيزات جناح لعمليات لفائدة المؤسسات الاستشفاية إبن زهر و الأمير بعد القادر بوادي الزناتي و مستشفى بوشقوف و بعد التحقيقات التي باشرنها المصالح الأمنية أثبتت فعلا أنه توجد هناك العديد من التجاوزات بهذه الصفقة و بدايتها كانت خرق لجنة تقييم العروض لدفتر الشروط و ذلك بقبولها عرض المتهم مسير شركة «سارل سوبارد» رغم عدم مطابقته و دفتر الشروط لا سيما في مادته رقم 08 التي تنصب أنه يجب أن تكون الشهادات التقنية المتعلقة بالتجهيزات محل مناقصة تكون محررة باللغة العربية أو الفرنسية لكن المعني قدمها باللغة الإنجليزية رغم معارضتها لدفتر الشروط و تم اعتمادها و منح من خلالها الصفقة للمتهم و هذا كله بإجماع من أعضاء اللجنة و مباشرة بعد فوزه بالصفقة ، بدء المورد في توريد التجهيزات المفترضة في دفتر الشروط إلى المستشفيات المعنية ، حيت أنه هنا يكمن بيت القصيد ، حيث أكد المديرون الذين استلموا العتاد أنهم لم يعاينوه ، حيث تم تسليمهم مجرد صناديق لا يعلمون على ماذا تحتوي ، و قاموا بتسليم المورد محضر استلام ، لكن بعد حضور اللجنة المختصة و التي كانت من المفروض أنها هي من تستلم العتاد و مطابقتها مع دفتر الشروط و وضعه حيز الخدمة و جدوا أن العتاد لا يتطابق و دفتر الشروط كما ان اغلبه ناقص و رفضوا استلامه و هو ما ادخل المدريين في ورطة خاصة بعد تسليمهم لمحضر الاستلام إلى المورد و هو المحضر الذي استغله مدير الصحة في مخالصة المورد.من جهته أنكر مدير الصحة كل التهم المنسوبة إليه ، مؤكدا بخصوص تلك الصفقة التي قدرت قيمتها ب 7,6 مليار سنتيم أنه بعد رسو المناقصة على المورد تم توزيع العتاد على المستشفيات المعنية ، أين تم استلامه و انه بعد حصوله على وصولات الاستلام من المؤسسات المعنية تم تحرير محضر استلام مؤقت بتاريخ 02/10/2017 و تم التأشير بخدمة منجزة على الفاتورة المنجزة بنفس التاريخ مؤكدا أنه عند إمضائه على محضر الاستلام الكلي تم إحضار وصولات الاستلام من قبل المؤسسات لكنه لم يطلع على تاريخها و لم يكن بها الجرد و إنما الجرد تم على مستوى مديرية الصحة مضيفا أنه فعلا عقد اجتماع مع مديري المؤسسات الاستشفائية المعنية بالعتاد و الطاقم الإداري و الممول و الذي اقر هذا الأخير بوجود نقائص و تعهد بالتكفل بها خلال أجل محدد ، كما تم عقد اجتماع أخر مع المدراء المعنيون أين تبين أن العتاد غير مطابق لدفتر الشروط و الذي تعهد وقتها المورد بأن يستبدل العتاد الغير المطابق في أجل 4 أيام إلا أنه لم يقم بذلك من جهته نفى المورد هو كذلك كل التهم المنسوبة اليه مصرحا لهيئة المحكمة أنه فعلا شارك في الصفقة محل متابعة ، حيث قدم ملفا تقنيا مدعما بالصور و انه لم يكن يعلم بما يحتويه الملف التقني لأنه تم تشكيله من قبل الأعوان و ليس هو من قام بإيداعه على مستوى مديرية الصحة و أنه لم يكن يعلم بالخصائص التقنية الموضوعة بالملف التقني الذي شاركت به مؤسسته في هذه الصفقة ، وقد اطلع عليه عند مصالح الأمن و أنه تم تزويد المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية الصحة بقالمة بالتجهيزات و العتاد بعد رسو الصفقة عليه ، و حصوله على جدول توزيع على مستوى المؤسسات و كل مؤسسة قامت بإعداد قائمة العتاد الخاص بها و أن الأعوان هم الذين تكفلوا بعملية التوزيع و أن أصول الاستلام ليست بحوزته ، مضيفا أنه ليس هو من باشر إجراءات المخالصة على مستوى مديرية الصحة بخصوص هذه الصفقة وإنما باشرها المدير التجاري الذي بحوزته وصولات الاستلام التي قدمها لمديرية الصحة و التي كانت مؤرخة بتاريخ الاستلام و لكنه لا يتذكر التاريخ و لكنها موجودة على مستوى مكتبه و أنه فعلا بعد اجتماعه مع مدير الصحة و الأطباء الأخصائيين وعد بأن يقوم بإحضار باقي التجهيزات خلال 45 يوما إلا أنه لم يسلمها و أنه كان بصدد ذلك غير أنه تمت مخالصته في كامل الفاتورة بعد حصوله على الخدمة المنجزة من قبل مديرية الصحة أعضاء لجنة تقييم العروض هم كذلك نفوا التهمة المنسوبة إليهم مصرحين أن الملف التقني للمتهم كان مطابقا لدفتر الشروط و انه فعلا قدم دليل الاستعمال الخاص ببعض التجهيزات باللغة الانجليزية و تم قبوله على أساس ضنهم ان تلك الأجهزة لا تتوفر على دليل استعمال باللغة العربية أو الفرنسية حيث اثبت التحقيقات أنهم قبلوا ملف المورد بالرغم أن الدليل الخاص بالعتاد الذي تضمن المواصفات التقنية كان باللغة الانجليزية و هذا مخالف لدفتر الشروط في مادته 08 التي تأكد على أن دليل العتاد يكون باللغة العربية أو الفرنسية حيث خالفوا القانون و قاموا بمنحه تنقيطا و هو ما رشحه للفوز بالصفقة في الوقت الذي كان فيه من المفروض أنه يقصى من جهتهم أنكر باقي المتهمين باستلام التجهيزات حيث لم يكونوا يعلم بتوريد تلك التجهيزات من قبل و أنهم تفاجؤوا بها يوم وصولها ، حيث قاموا باستلامها داخل علب و لم يقوموا بمعاينتها و لم تتم عملية جردها ، حيث تم تحرير محضر الاستلام على أساس كمية العتاد فقط دون معاينته و أنهم لم يكونوا يعلموا بأن العتاد غير مطابق كونهم لم يكونوا يحوزون على دفتر الشروط و أن تسليم محضر الاستلام لم يكن بغرض المخالصة و إنما كان بغرض إثبات وصول التجهيزات في انتظار وضعها حيز الخدمة.ممثل الحق العام اعتبر أن كل التهم ثابتة في حق المتهمين سيما بالنسبة لمدير الصحة الذي قام بمخالصة المتهم الثاني بالرغم أنه يعلم مسبقا أن المورد قام بتسليم أجهزة غير مطابقة و ناقصة كما أن مدير الصحة قام بالمصادقة على أن العتاد تم استلامه كله و دون أي تحفظ ، نفس الشيء بالنسبة للمورد فانه قام بتوريد تجهيزات غير مطابقة لدفتر الشروط كما انه تعهد بتدارك النقائص المسجلة و لم يقم بها بالرغم من هذا كله تمت مخالصته في هذه الصفقة ، ملتمسا بذلك 7 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الرئيسيين و 3 سنوات لباقي المتهمين ال 23 الذين تمت متابعتهم بتهمة إساءة استغلال الوظيفة ، و المشاركة في تبديد أموال عمومية في انتظار ما سيصدر من حكم في هذه القضية يوم 24 فيفري الجاري .