إيداع مدير الصحة لولاية قالمة وممون الحبس

بعد متابعتهم بعدة تهم ثقيلة تدخل في قانون مكافحة الفساد

أمر في ساعة متأخرة من نهار أمس الأول قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة ،بإيداع مدير الصحة لولاية قالمة و ممون صاحب شركة SOPRED المختصة في بيع التجهيزات الطبية الحبس الاحتياطي بعد متابعتهم بعدة تهم ثقيلة تدخل في قانون مكافحة الفساد ..
ل.عزالدين
على غرار تهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية ، إساءة استعمال الوظيفة ، الحصول على مزية بدون وجه حق ، التزوير في محررات كتابية ، في الوقت الذي أمر فيه قاضي التحقيق لذات المحكمة بوضع حوالي 50 إطارا بالصحة تحت الرقابة القضائية على غرار مديري المؤسسات الاستشفائية بوشقوف و عين العربي و وادي الزناتي و ابن زهر بقالمة بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجان الصفقات و اللجان الاستشارية الخاصة بالصفقات و نواب مدراء المالية و الوسائل ، مدراء صيانة العتاد التجهيزات الطبية و رؤساء الجرد و المحاسبين، كما استفاد مدراء الصحة الجوارية من الإفراج المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق. و حسب المعطيات التي تحصلنا عليها ،فإن المتهمين متابعون في قضية العتاد الطبي الخاص بالإنعاش الذي كشفت في شأنه التحقيقات أن معظمه لم يدخل أصلا إلى المؤسسات الإستشفائية المعنية به في الوقت الذي أثبتت فيه الوثائق أن العتاد المعني قد تم استلامه من طرف مصالح مديرية الصحة التي قامت بتسديد قيمته ، و هو ما تم مواجهة به مدير الصحة من طرف قاضي التحقيق الذي قام بتسديد ثمن ذلك العتاد الذي قدرته بعض الجهات بأكثر من 8 ملايير سنتيم بتاريخ 2 أكتوبر 2017 في الوقت الذي لم يتلق فيه محاضر الاستلام من طرف المؤسسات المعنية إلا في ال 8 و 19 أكتوبر 2017 أي انه قام بتسديد فاتورة عتاد لم يدخل أصلا و ذلك بالتواطؤ مع بعض مديري المؤسسات الإستشفائية الذين قاموا بالإمضاء على محاضر استلام العتاد الطبي رغم أنهم لم يستلموا شيئا، و هو ما ينطبق على قضية العتاد الذي لا يتطابق و دفاتر الشروط و الذي تم اقتناؤه و تسديد قيمته دون الاستفادة منه لأنه لا يتطابق مع العتاد المطلوب في دفتر الشروط و الذي تم شراؤه من عند نفس الممول صاحب شركة SOPRED سنة 2017 الشيء ، الملفت للانتباه انه منذ ذلك الوقت و الأمور عادية و كأن شيئا لم يحصل إلى غاية بداية التحقيقات من طرف المصالح الأمنية المختصة، حيث قام مدير الصحة خلال الأيام القليلة الماضية و بالضبط بتاريخ 2019/05/29 باستدعاء مديري المؤسسات الإستشفائية من أجل إيجاد حل لقضية العتاد غير المطابق لدفتر الشروط و الذين أجمع جميعهم حسب ما جاء في محضر الاجتماع أنهم اتصلوا بالمورد من أجل رفع التحفظات إلا أنه لم يرد، كما اعترف البعض الآخر في نفس المحضر أنهم فعلا استلموا التجهيزات رغم أنها غير مطابقة لدفتر الشروط و آخرون أكدوا على عدم استلامهم للعتاد و هو ما دفع بهم بالاتصال في العديد من المرات بالممول إلا أنه لم يرد ، إلى غاية بداية التحقيقات في هذا الملف الشائك من طرف المصالح الأمنية و التي بدورها سلمته للجهات القضائية للنظر فيه …أين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة مساء أمس الأول بإيداع مدير الصحة لولاية قالمة وممون الحبس ،و وضع حوالي 50 إطارا بالصحة تحت الرقابة القضائية .