التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بڨالمة ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين ،عقوبة الحبس النافذ مدة 07 سنوات لكل من المدير الولائي للصحة والسكان "ب.م" الموجود بالسجن ، على خلفية تهمتي إساءة استغلال الوظيفة ، وتبديد أموال عمومية ، ومنح امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية"، وممون من ولاية عنابة "م.ك" مسير شركة "سارل سوبارد"المختصة في بيع التجهيزات الطبية ، الذي يوجد هو الآخر في السجن ، على خلفية متابعته ب"إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية وتأثير أعوان الهيئة من أجل التعديل لصالحه في نوعية الموارد ". كما التمس ممثل الحق العام للمحكمة ذاتها ،03 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين ، وهم إطارات بقطاع الصحة بولاية ڨالمة ، عن تهم " إساءة استغلال الوظيفة ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية "، الذين من المنتظر أن يصدر منطوق الحكم في حقهم ، في ال24 فيفري الجاري ، في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية ڨالمة منذ إيداع مدير الصحة والمورّد صاحب شركة لتوزيع العتاد الطبي ، الأسبوع الأول لشهر جويلية من السنة الماضية . تعود وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة ، إلى أواسط عام 2017 ، حين وردت على مصالح الأمن بقالمة معلومات مفادها وجود شبهة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ، ومخالفة دفتر الشروط من مدير الصحة الولائي قيد المتابعة ،بخصوص صفقة متعلقة بحصة خاصة بتجهيزات جناح العمليات لفائدة المؤسسات الاستشفائية بالولاية. وقد أثبتت التحقياقات الأمنية حسب ما تُلي ، وجود العديد من التجاوزات ، بدءا بخرق لجنة تقييم العروض لدفتر الشروط ، وقبول عرض المورّد المتهم مسيّر شركة "سارل سوبارد"، رغم عدم مطابقته مع دفتر الشروط ، حيث تمّ منحه الصفقة بإجماع من أعضاء اللجنة. وقد أنكر مدير الصحة كل التهم الموجهة إليه ، وأكد بخصوص الصفقة سالفة الذكرالتي قدّرت قيمتها ب 7.6مليار سنتيم ، أنه بعدما رست المناقصة على المورّد، تم توزيع العتاد على المؤسسات الصحية المعنية ، وبعد حصوله على وصولات الاستلام من المؤسسات المعنية ، تم التأشير بتاريخ 02/10/2017 وأنه عند التوقيع لم ينتبه إلى التاريخ كما قال. وأن المورّد أقرّ بوجود نقائص ،وتعهد بالتكفل بخا خلال أجل محدد كما أضاف. وقال أنه عقد اجتماعا بالمديرين المعنيين ، حيث تبين أن العتاد غير مطابق لدفتر الشروط ،الذي تعهد وقتها مسير الشركة الممون ، بأن يستبدله بعتاد مطابق ، غير أنه لم يقم بذلك مثلما صرح مدير الصحة. من جهته ، نفى المورّد التهم المنسوبة إليه ،مصرحا للمحكمة أنه فعلا شارك في الصفقة ، حيث قدم ملفا تقنيا مدعما بالصور ، وأنه لم يكن يعلم بما يضمه الملف التقني ، لأنه تم تشكيله من طرف الأعوان وأنه ليس هو من أودعه على مستوى مديرية الصحة، كما قال . وأفاد بأنه لم يكن يعلم بما وُضع بالملف التقني "الذي شاركت به في هذه الصفقة". واعترف بأنه حين اجتماعه مع مدير الصحة والأطباء الأخصائيين ، وعد بإحضار باقي التجهيزات خلال 45 يوما . وقد انكر باقي المتهمين الذين استمرّ سماعهم على امتداد يوم كامل في جلسة المحاكمة الطويلة ، أنكروا استلام التجهيزات ، مفيدين بأنهم لم يكونوا يعلمون توريد تلك التجهيزات ، وأنهم قاموا باستلامها داخل علب ولم يقوموا بمعاينتها ولم تتم عملية جردها مثلما أضافوا.
