دراسة أسباب تعثر المشاريع وكيفية انقاذ المؤسسات المصغرة من الأزمة

في اجتماع مدير وكالة "أونساج" مع أعضاء الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بعنابة

اجتمع مدير وكالة "أونساج" وأعضاء المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بعنابة وجمعيات ممثلة للمستفيدين من ذات الوكالة لمناقشة ملف تعثر مشاريع الشباب وسبب تعطلها والحلول المقترحة لخروجها من الأزمة وإعادة جرد العدد الحقيقي للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية زادت حدتها خلال فترة الحجر الصحي، وجاء الاجتماع الذي ترأسه مدير وكالة "اونساج" للإصغاء للاقتراحات التي تسطرها الجمعيات والمنظمات الممثلة للمستفيدين من ذات الوكالة بهدف إنقاذ المؤسسات المصغرة من الأزمة الخانقة التي تمر بها والتي زادت حدتها في فترة الحجر الصحي ودراسة سبل إخراجها من دائرة المشاكل والعراقيل التي تواجهها و بعثها من جديد لدعم سوق العمل والإنتاج، وقد وضع كل من الأمين العام للتنظيم تهتاه الياس و بوعناني ابتسام الأمينة الولائية المكلفة بالبناء والأشغال العمومية بالمكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب جملة من الإقتراحات التي تساهم في إعادة بعث المؤسسة المصغرة المتعثرة من بينها إحصاء المؤسسات المصغرة المتعثرة لأنها الخطوة الأساسية للتشخيص الفعلي و منها تكون قاعدة بيانات يستند عليها في لمعرفة السبب الرئيسي لأزمة كل مؤسسة متعثرة، وكذا تصنيف المؤسسات المصغرة إلى أصناف وهي مؤسسات بالعتاد أو بدون عتاد لم تتمكن من الاستفادة من مشاريع و فشلت، وتضمن الإقتراح مسح الديون كحل نهائي والتصنيف الثاني مؤسسات تعمل بوتيرة ضعيفة لا تمكنها من النجاح ولا تضمن لها سيرورة إنتاجها وديمومة نشاطها في عالم المقاولاتية والحل الذي اقترحه اعضاء الفدرالية توفير مناخ مقاولاتي جيد يساعدها في الانتعاش و الاستمرار و استكمال مشوارها داخل سوق الشغل، كما اقترحوا أيضا إعادة صياغة المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على إمكانية منح 20 ٪ من الطلب العمومي للمؤسسات المصغر لأن الملاحظ في نص هذه المادة أنها لم تفصل في كيفية المنح و تركت الاختيار للمانح بمعنى" إمكانية " و ليست" إلزامية " المنح و لذا يجب إعادة صياغة المادة و التفصيل في كيفية المنح بوضع آليات محددة و ليست مبهمة تضمن لصاحب المؤسسة المصغرة الحق في الدفاع عن نفسه فيما يخص الاستفادة من مشاريع الطلب العمومي التي نسعى أن تكون نسبة كبيرة منها موجهة لأصحاب المؤسسات المصغرة و لا تقتصر إلا على نسبة 20 ٪ أما بالنسبة لمقترح مبدأ المناولة فقالو أن الجميع يعلم أن إمكانيات المؤسسات المصغرة ضعيفة مقارنة بالمقاولات و المؤسسات الكبرى ما يؤدي إلى عدم استفادتها من المشاريع الكبرى و من هذا المنطلق يكون اقتراحنا منح فرص عمل للمؤسسات المصغرة عن طريق المناولة و ذلك ببنود واضحة في دفتر شروط هاته المشاريع الكبرى و بالمقابل يجب تقديم امتيازات و تحفيزات لتجسيد مبدأ المناولة أما المشاريع الصغرى التي بإمكانية المؤسسات المصغرة تجسيدها يجب منحها للمؤسسات المصغرة عن طريق دفتر شروط خاص بها .بالإضافة إلى إلزامية المؤسسات العمومية و المقاولات و المؤسسات الكبرى باقتناء منتجات المؤسسات المصغرة بالإضافة إلى تقديم إعفاءات جبائية و شبه جبائية و ضريبة تحفز صاحب المؤسسة المصغرة للعمل أكثر وزيادة إنتاجه.
طلب رفع قيمة دعم المؤسسات الناجحة
أما المؤسسات الناجحة التي تمكنت من ولوج عالم المقاولاتية و افتكت نصيبها من المشاريع و الطلب العمومي فتم الإجماع أنه يجب تحفيزها بدعمها بقروض تمكنها من التوسع و لا تنحصر توسعة المشاريع بمبلغ 10 مليون دينار جزائري أي مليار سنتيم فقط لأن التوسعة تتطلب مبالغ مالية أكبر لأن هاته المؤسسات هي الأجدر بالاستفادة من قروض بنكية و لأنها لعبت دورها على ساحة الاقتصاد الوطني وهكذا تكون قيمة مضافة لها لا عبئا عليها، كما تطرقت لها الجمعيات الممثلة للمستفيدين من وكالة" اونساج" الى المؤسسات المتعثرة التي لم تستطع الصمود أو تسديد الديون التي تترتب عليها و توقف نشاطها بعد أربع أو خمس سنوات من الشغل اقترحوا إعادة بعثها من جديد لتوفرها على مقومات النجاح من خبرة عتاد و العزيمة لكن لم يتم الاتفاق بعد على صيغة أو كيفية بعثها وكذا المؤسسات التي توفي أصحابها تم اقتراح مسح تام لديونهم، كما طالبوا بإعادة النظر في اتفاقية القرض للتسهيل على المقاولين الشباب الحصول على قروض أخرى بمختلف صيغتها على غرار قرض سكن و قرض سيارة والمؤسسات التي قامت ببيع العتاد دون مزاولة أي نشاط تقدم للعدالة مباشرة، أما المؤسسات التي أوقفت نشاطها تماما واتجهت إلى نشاطات أخرى أو العمل الوظيفي ولا تزال تستحوذ على العتاد تسدد الدين المترتب عليها في مدة 20 سنة وفقا لقرار الرئاسي.