المستفيدون من حصة 30 سكن اجتماعي بالمشروحة مستاؤون

سوق أهراس / بعد حصولهم على سكنات جديدة
المستفيدون من حصة 30 سكن اجتماعي بالمشروحة مستاؤون
لم تكتمل فرحة المستفيدين بقرية عين سنور الواقعة في إقليم بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس من الحصة السكنية و المقدرة ب 30 سكن ذا النمط الاجتماعي ألإيجاري التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري و ذلك بعد اصطدامهم بواقع مرير من حيث غياب العديد من الضروريات التي من شانها أن تحسن الإطار المعيشي للسكان حيث تحصلوا على مفاتيح هذه المساكن بعد سنوات من الانتظار و معاناتهم من ناحية الوضعيات السلبية التي كان يعيشها هؤلاء السكان و مكابدتهم لوضعية اقل ما يقال عنها بالمزرية من حيث المصاريف الكثيرة و التي كبلتهم لسنوات و ذلك من جهة صرف مبالغ مالية كثيرة متعلقة بمستحقات الكراء أين ناشد السكان السلطات المحلية و على رأسهم والي الولاية آملين ان تجد نداءاتهم آذان صاغية خاصة و أنهم راسلوا العديد من الجهات المعنية انطلاقا من رئيس البلدية و الدائرة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري ، سونلغاز و الأمين العام للولاية و ذلك للتكفل بانشغالاتهم و المتمثلة في غياب العديد من ضروريات الحياة التي لا يمكن بشر الاستغناء عنها و ذلك حسب عريضة تلقت آخر ساعة نسخة منها فغياب الغاز الطبيعي عن مساكنهم ارق يومياتهم و زاد من معاناتهم و نحن على أبواب فصل الشتاء حيث تتميز منطقة عين السنور بالبرودة الشديدة و يجعلهم في رحلة دائمة عن قارورات غاز البوتان و التي تعرف ندرة كبيرة في هذه المنطقة خاصة وان المنطقة استفادت من الغاز الطبيعي منذ سنوات بالإضافة إلى غلائها الفاحش حيث يزداد الطلب عليها في فصل الشتاء أين تتراوح القارورة الواحدة من300 إلى 400 دج ........ و الشيء الذي زاد الطين بله هوغياب المياه الصالحة للشرب و التي لم تزر حنفياتهم منذ ترحيلهم إلى هذه المساكن الجديدة مما يضطرهم الأمر إلى جلب هذه المادة الحيوية من أماكن بعيدة متحملين بذلك مشاق و مخاطر الطريق و الأطفال هم من يدفعون الضريبة نتيجة تخاذل السلطات المعنية أو يضطرون إلى الاستعانة بصهاريج الخواص التي ألهبت جيوبهم خاصة ذوي الدخل المحدود و حسب تصريحات السكان الذين التقت بهم آخر ساعة فان كل جهة ترمي بكرة الإهمال في ملعب الآخرين و كل سلطة تبعد المسؤولية عن عاتقها ليبقى المواطن دائما الضحية .... و ينتظر من سيرفع الغبن عنه .... والى حين تسوية هذه الوضعية و الأخذ بعين الاعتبار لمطالب السكان يبقى المواطن و حده تاها بين الإدارات و يصارع معاناة يومية.