جراد يسدي تعليمات بالسهر على توفير السيولة اللازمة على مستوى المراكز البريدية

ارجع سبب نقصها الى عوامل مرتبطة بالأزمة الصحية التي تمر بها البلاد

اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس خلال المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام طلب الزبائن الذي يمارس عبر أصحاب الحسابات البريدية الجارية وعددهم 22 مليون العديد من القرارات الهامة.وأشار بيان لمصالح الوزارة الأولى إلى أن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر.وأضاف أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد.وإلى كل ذلك، يضاف أيضا غياب جزء من المستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا المستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد19.وحسب ذات البيان فإن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الإقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها.وفي هذا السياق، أسدى الوزير الأول تعليمات إلى الدوائر الوزارية و المصالح المعنية تتمثل في ضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنه.كما شدد جراد على ضرورة توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك، داعيا إلى إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة.ودعا الوزير الأول إلى التعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد، إضافة إلى تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الإستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن المواطنين وضمان السير الحسن للعملية.