دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد كافة الدوائر الوزارية ب"تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنه". ترأس الوزير الأول، اليوم، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام طلب الزبائن الذي يمارس عبر أصحاب الحسابات البريدية الجارية، وعددهم 22 مليون. وأعطى جراد تعليمات ب"توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك"، مع ضرورة "إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة". وتشمل توجيهات جراد "التعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد"، فضلا عن "تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الاستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن المواطنين". وأشارت الوزارة الأولى في بيانها إلى أن "المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر"، موضحا أن "الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد 19" قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد، وكذا غياب جزء من المستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا المستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد 19". وأبرزت الوزارة الأولى أن "الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الاقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها".
