ناشد تجار سوق شارع الفدائيين (زنقة العرب) ببلدية بوفاريك، والي ولاية البليدة، التدخل لوضع حد لمعاناتهم بعد عملية التهديم التي طالت محلاتهم التجارية، التي يشغلونها بصفة شرعية وبموجب وثائق وإثباتات رسمية منذ أكثر من 4 عقود. وحسب الشكوى التي تقدم بها هؤلاء التجار، البالغ عددهم أكثر من 32 تاجرا من مجموع 100 تاجر يتواجدون على مستوى سوق "زنقة العرب" لبلدية بوفاريك، إلى السيد الوالي تلقت "المساء" نسخة منها ، أشاروا إلى أنهم شكلوا النواة الأولى ومنذ الاستقلال التي كانت وراء بعث السوق البلدي على مستوى مدينة بوفاريك، حيث كانوا يمارسون تجارتهم بالمنشأة المسماة "سوق الفلاح"، وفي سنة 1979 وبغرض تحويل السوق البلدي الى سوق الفلاح ومن خلال قرارات رسمية ممضاة من طرف رئيس بلدية بوفاريك آنذاك، وبصفة مؤقتة تم تحويلهم الى شارع الفدائيين "زنقة العرب" الى حين تسوية اوضاعهم، حيث ظل هؤلاء التجار ملتزمين وبانتظام بدفع المستحقات الايجارية الى البلدية، وقد التحق بهم اكثر من 68 تاجرا وفي مختلف النشاطات التجارية، لاسيما تجارة الخضر والفواكه، بعدما حازوا وبترخيص من السلطات المحلية طاولات بنفس المكان (زنقة العرب). وفي نفس السياق اوضح التجار أنهم ومنذ تاريخ تحويلهم الى "زنقة العرب"، لم تحرك أية جهة من السلطات المحلية ساكنا، وقد تعاقب على رأس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوفاريك أكثر من 5 رؤساء فضلوا الصمت كلهم، الى أن حلت المأساة الوطنية، مما زاد الوضع تأزما وتحول السوق بعد أكثر من عقدين من الزمن الى بؤرة للفوضى، بعدما اكتسحته التجارة اللاشرعية، واستحوذ أكثر من 40 تاجرا على ارصفته وشوارعه الضيقة فتحولت الى نقطة سوداء، اشتكى منها العديد من السكان المجاورين، وبالرغم من المجهودات والدوريات المكثفة التي يبذلها رجال الشرطة في محاربة هذه الظاهرة، مما أثار استياء السيد الوالي الذي وقف على الوضع في العديد من خرجاته الميدانية، حيث اصدر قرارا ينص على القضاء على التجارة اللاشرعية وحماية الفضاءات العمومية من جشع التجار وعلى مستوى جميع بلديات الولاية المتيجية. وحسب ما جاء في الرسالة، فقد اشار التجار إلى أنهم رحبوا بصدور قرار السيد الوالي، الذي طالما انتظروه، لكنهم وعلى حد قولهم لم يحترم، وفي دوامة تقاذف المسؤوليات ودون ابلاغهم عن طريق محضر قضائي بإخلاء المكان، فاجأتهم الجرافات وهي تباشر عملية التهديم لمحلاتهم المشيدة.. وأمام هذا الوضع وقصد تسويته وتوضيحه، لم يجد هؤلاء التجار إلا مناشدة والي الولاية التدخل السريع لإنقاذهم من مصير مجهول ومن شبح البطالة الذي أصبح يهددهم وعائلاتهم بالجوع والفقر منذ أكثر من 10 أيام.
