الحكومة تدرس تهديم نصف مليون بناية فوضوية

فيما خصصت 340 ألف سكن للترحيل

قالت مصادر على صلة بملف ترحيل سكان البناءات الفوضوية عبر أغلب ولايات القطر الوطني ، أن أكثر من نصف ولاة الجمهورية ، يحضرون حاليا لتهديم البناءات الفوضوية التي تجاوز عددها نصف مليون سكن قصديري وفوضوي، وغالبيتها، أي 60 بالمائة متواجدة في المدن الكبرى وتشوه الوجه العام للتجمعات الحضرية الجديدة والتي صرفت عليها الدولة وعلى تهيئتها العمرانية ملايير الدولارات، بينما يتمركز 40 بالمائة من البناءات الفوضوية في المحيط الريفي للبلاد.
ويوجد 554 ألف سكن فوضوي وقصديري في البلاد حسب إحصاء وزارة السكن بالتعاون مع الجماعات المحلية وشرطة العمران ويمثل هذا الرقم ثمانية بالمائة من حظيرة السكن في الجزائر، ولكن النسبة باتت تشكل "مشكلا" للسلطات المحلية والمركزية كونها تشوه الصورة العامة وتخلق مشاكل إضافية للجماعات المحلية بداية بالسطو على أراضي ملك الدولة أو أراض زراعية للمستثمرات الفلاحية الجماعية سيئة التسيير ووصولا إلى المشاكل المرتبة بالحالة المدنية والتمدرس والتزود بالكهرباء وغيرها مما يحصل خارج الأسوار القانونية، فضلا عن "مزاحمة" أصحاب البيوت القصديرية طالبي السكن الاجتماعي من ذوي الحقوق في البلديات.
وشرع من الولاة في تهديم هذه البيوت لاعتبارات مدنية وأمنية، علما بان عددا من البيوت القصديرية في المحيط العمراني للمدن الكبرى استخدمت أوكارا للجماعات الإرهابية، وقد نفذ والي العاصمة عمليات متوالية في هذا الباب أسفرت عن هدم ما يفوق ثلاثمائة بناية مؤخرا.
وخصصت الحكومة في مقابل عمليات الهدم الجارية 340 ألف شقة لترحيل العائلات التي سكنت أو تسكن بيوتا قصديرية حسب مصادر من الجماعات المحلية تتابع ما يحدث عن قرب.
وتعتبر كل من العاصمة وقسنطينة الولايتين الأكثر تضررا من انتشار البيوت الفوضوية، إذ طالبت اللجنة الولائية للتجهيز والتهيئة العمرانية بقسنطينة، مؤخرا السلطات الولائية بضرورة وضع برنامج استعجالي لترحيل القاطنين بالأحياء القصديرية، حيث تعاني الولاية من عجز يقدر بأكثر من 21 ألف وحدة سكنية.
ويعترف وزير السكن والعمران، بوجود أكثر من 500 ألف سكن هش بالجزائر، متمثلة في بناءات قصديرية وفوضوية وأخرى بناءات قديمة متواجدة بولايات الجنوب كأدرار والوادي وتمنراست. وسبق لنور الدين موسى أن أكد إن السلطات العمومية لا تزال تبحث عن حلول عاجلة وجذرية لهذه الظاهرة التي شوهت النسيج العمراني بالوطن، على اعتبار أن التحريات التي قامت بها مصالح الوزارة بينت بأن عددا معتبرا من المقيمين بهذه البناءات الهشة استغلوا هذه الوضعية ''كقاعدة تجارية'' يريدون من خلالها إغراق الحظيرة السكنية في متاهات البزنسة. أما بالنسبة لملف البناءات القديمة أو الموروث الثقافي والتاريخي، فقال الوزير بأنه ملف ثقيل يتطلب وضع إستراتيجية مضبوطة للحفاظ عليه، وبالأخص في ولايات وهران، قسنطينة والجزائر العاصمة، في انتظار تعميم مشاريع التهيئة والترميم على ولايات أخرى متضررة، حيث ستستفيد هذه الولايات، خلال أربع سنوات القادمة، من 400 مليار دينار لإعادة الحياة لهذه البناءات القديمة.
ليلى/ع