زوخ يعترف بمنحه أربع قطع أرضية لشاهيناز هامل صاحبة ال 24 سنة

فيما أنكر الهامل اتصاله به بخصوص المشروع الاستثماري لابنته بباب الزوار

– التماس 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد القادر زوخ مع مصادرة جميع أملاكه
انطلقت اليوم السبت بمحكمة تيبازة، محاكمة الرجل المحسوب على النظام السابق الذي شغل منصب وال لعدة ولايات في فترة حكم الرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة" كان اخرها والي العاصمة "عبدالقادر زوخ" في قضية الفساد المتهم فيها بعدة اتهامات منها سوء استغلال الوظيفة ومنح أبناء المدير العام للأمن الوطني سابقا "عبدالغني هامل " لسكنات وأراضي دون وجه حق. وفي هذا السياق نفى والي العاصمة سابقا "عبد القادر زوخ"، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بقضايا فساد في عهد النظام البوتفليقي، كل التهم الموجهة له . وقال زوخ المتابع بتهمة سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية فيما تعلق بمنح أراضي وسكنات لعائلة المدير العام سابقا للأمن الوطني"عبدالغني هامل" إلى جانب منح حق الامتياز لشركة إيزي حديثة النشأة سنة 2014 وتحصلت على عقار بمساحة 7 ألاف و 28 متر مربع، بأنه بريء مما وجه له من تهم. وأوضح المتهم زوخ بأن عبدالغني هامل المتهم هو الاخر في قضايا فساد أخرى والذي وقف اليوم كشاهد في هذه المحاكمة، كان قد إتصل به في وقت سابق بخصوص المشروع الاستثماري لابنته المهندسة المعمارية شاهيناز البالغة من العمر انذاك 24 سنة و المتعلق ببناء برج بمدينة باب الزوار العاصمة. وقال في هذا الشأن، بأن الهامل التي كانت تربطه به علاقة وظيفية فقط، لم يتصل به هاتفيا من أجل التوسط لابنته وانما للاستفسار فقط في بعض الإجراءات، أين عرض له تفاصيل المشروع بمنطقة خاصة بالاستثمارات بباب الزوار ، مؤكدا بأنه لم يتعرض للضغط من طرف المدير العام للأمن الوطني، كما أوضح بأنه لم يتوسط لأحد. هذا واعترف زوخ خلال جلسة المحاكمة التي تجري أطوارها بمحكمة تيبازة، بمنحه أربع قطع أرضية لابنة الهامل شاهيناز لبناء فندق ومشروع اخر، موضحا بأنها لم تخضع للمجلس الوطني للاستثمار كون مشروعها ليس بالمشروع الضخم حسبه. وأشار والي العاصمة سابقا المتهم بالتبديد العمدي لأموال عمومية واستعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، وكذا سوء استغلال الوظيفة أو المنصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان آخر، بأن كل القرارات التي اتخذت في فترة تواجده على رأس ولاية العاصمة كانت بالإجماع بحيث كانت تجتمع اللجنة الولائية كل يوم خميس للنظر في بعض الملفات. وفي رده على القاضي فيما تعلق بعدم تسديد شهيناز لإتاوات 2014 وسنة 2015، قال زوخ بأنه ليس له علاقة بذلك وكل واحد يتحمل مسؤوليته لوحده. من جهته أنكر اللواء المدير العام للأمن الوطني سابقا"عبدالغني هامل بصفته شاهد فيما تعلق بما وجه لزوخ من تهم، اتصاله بوالي العاصمة سابقا"عبدالقادر زوخ" ، مشيرا بأن ابنته مهندسة معمارية وكانت متربصة بإحدى المؤسسات الخاصة، مبرزا بأن معرفته بهذا الأخير لا تتعدى إطار العمل، بحيث لاتربطه به أي علاقة شخصية. وقال الهامل بأنه حينما كان قائدا جهويا للدرك الوطني عرف زوخ كوال لولاية وهران وكذا ولاية غرداية وبعدها لولاية العاصمة، مؤكدا بأنه لم يتصل أبدا به لأي غرض كان. بدوره قال المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي،" محمد رحايمية"المتواجد بسجن البويرة عبر تقنية التناظر عن بعد عند إدلائه بشهادته، بأن زوخ الذي كانت تربطه به علاقة عمل فقط، كان يتصل به من أجل منح سكنات لأبناء المسؤولين على غرار منح محلات لزوجة الهامل. وفي رده على سؤال القاضي عن خفض المبلغ التقييمي من 12 مليون سنتيم إلى 2 مليون سنتيم قال رحايمية ان ذلك يكون حسب الزمان والمكان وإذا كان المحل في الواجهة أو لا، وقال بأنها بيعت سنة 2012 ب 12 مليون وزوجة الهامل قدمت سنة 2014، ليسأله القاضي هل يجوز أن يمنح سكن لزوجة عبد الغني هامل ب 9 ملايين سنتيم ، ليرد رحايمية بأنه لايجوز غير أن الأوامر والتعليمات تقتضي القيام بذلك . وفي رده على القاضي حول منحه لنجل الهامل"شفيق" شقة تتكون من أربع غرف بالمحمدية العاصمة دون ملف إداري، قال محمد رحايمية أن منح السكن الاجتماعي التجاري من صلاحيات الوالي خاصة المرسوم 08/143 المادة 9 منه التي نتص، مؤكدا بأن القانون يخول للوالي المنح في إطار الاستفادة النوعية لسكنات أصحاب المستفيدين. وأفاد رحايمية بأنه كان مجبرا على تنفيذ القرارات التي كان يتلقاها من مصالح الولاية التي كانت تتصل به في الليل من أجل قضاء مصلحتها، ليسأله القاضي عمن يكون المتصل بالتحديد، ليجيب بأنه أحيانا يكون المستشار المكلف بالسكن وفي أحيان أخرى الكاتب الخاص بالوالي وفي أوقات أخرى الوالي، مؤكدا بأنه هو من اتصل به لمنح نجل الهامل شفيق سكن اجتماعي في حي زرهوني بالمحمدية. وعبر رحايمية عن الظروف الصعبة التي كان يشتغل فيها سنة 2014 واصفا إياها بالضنكة، حيث أوضح بأنه كان يتلقى تعليمات وأوامر لمنح أبناء الشخصيات سكنات بدون مقررات لتتم التسوية فيما بعد. هذا والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حق والي العاصمة سابقا"عبدالقادر زوخ وغرامة مالية بقيمة مليون دينار مع مصادرة كل أملاكه، مؤكدا بأن المتهم اقترف عدة تجاوزات وخروقات وقام بالضغط على الموظفين من أجل منح امتيازات لصالح أبناء المسؤولين منهم أبناء الهامل الذين استفادوا من عدد من السكنات والأراضي في فترة توليه منصب والي العاصمة.