التماس 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد القادر زوخ

يتابع في قضية منح امتيازات لعائلة هامل

التمست نيابة محكمة تيبازة، أمس، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق والي الجزائر العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المتابع في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات لأفراد من عائلة المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغاني هامل.
وطالب ممثل النيابة في مرافعته بعد سماع المتهم، عبد القادر زوخ وعدد من الشهود أبرزهم عبد الغاني هامل وابنته شاهيناز وزوجته، بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار مع مصادرة جميع أملاكه. وينتظر أن تصدر هيئة المحكمة حكمها في هذه القضية يوم 8 ديسمبر القادم. ويواجه زوخ في هذه القضية تهما تتعلق ب«منح عمدا للغير، امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون وتعارض المصالح ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم". كما تم أيضا محاكمة والي العاصمة الأسبق في قضيتي فساد تخصان منح امتيازات في مجال الاستثمارات لكل من محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته وكذا علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات. واستند ممثل النيابة العامة إلى مختلف التحقيقات القضائية التي تم مباشرتها وخاصة تحقيق المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا إلى جانب تقرير المفتشية العامة للمالية الذي أكد "عدم نجاعة وجدوى" المشروع المقدم وكذا مختلف تقارير الخبرة التي أشارت إلى أن "أركان النية الإجرامية قائمة".
وشدّد التأكيد على أن الخروقات والتجاوزات في حق التنظيمات والقوانين "ثابتة وناجمة عن إرادة ونية في الفساد من خلال منح امتيازات لأشخاص نافذين دون احترام التنظيمات والقوانين المعمول بها ضمن تصرفات كبدت الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة قدرت بنحو 300 مليار سنتيم". وتخص محاكمة والي العاصمة الأسبق بمحكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، قراره، الخاص بمنح عقار للاستثمار بمنطقة باب الزوار بالجزائر العاصمة بمساحة 7128 متر مربع ومنح سكن اجتماعي تساهمي بحي أولاد فايت دون وجه حق لصالح هامل شاهيناز ابنة المدير العام الأسبق للأمن الوطني إلى جانب تمكين زوجته من تسعة محلات تجارية بأولاد فايت بسعر بخس وكذا منح شقة بصيغة العمومي الإيجاري بحي مختار زرهوني، بالمحمدية دون استيفاء شروط الاستفادة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2014، حيث تم منح العقار ضمن حق الامتياز بالتراضي لصالح شاهيناز في ظرف "قياسي" كما أكد على ذلك رئيس المحكمة، حيث تم إيداع طلب الاستثمار شهر مارس من نفس السنة وتم قبول الطلب خلال شهر أفريل فيما تم إصدار عقد الاستفادة شهر جانفي 2015 رغم أن المعنية بصفتها مسيرة شركة حديثة النشأة "إيزي للبناء" لم تدفع إتاوات حق الامتياز وكذا مستحقات الوكالة العقارية والمتعلقة بتهيئة منطقة النشاطات، مكان تواجد المشروع وذلك وفق دفتر الشروط الذي يحدد شروط تجسيد المشروع.
وبعد أن رافع عن براءته، أكد زوخ أن "جميع الاستثمارات منحت في إطار لجنة ولائية تتكون من 9 مديريات تنفيذية تقنية وتم اتخاذ القرارات بالإجماع"، مشيرا إلى أنه "تلقى اتصالا هاتفيا واحدا من طرف المدير العام الأسبق للأمن الوطني للاستفسار عن إجراءات الاستفادة من عقار صناعي". كما أكد المتهم أنه "لم يخضع لأي نوع أو شكل من أشكال الضغوطات". في حين أكد الشهود في أقوالهم إن والي العاصمة اتصل بهم من أجل تقديم تفضيلات لفائدة أبناء عبد الغاني هامل. وقال باقة يزيد مدير الوكالة العقارية المكلفة بتسيير منطقة النشاطات حيث يقع المشروع العقاري، أن عبد القادر زوخ، طلب منه "التريث" وعدم إرسال إعذارات إلى حين مراجعة أسعار أشغال التهيئة التي تقع على عاتق المستفيدين من الاستثمارات وعدم إتمام الإجراءات القضائية في حق المستثمرين الذين لم يدفعوا الأتاوات وحقوق أشغال التهيئة، أي عدم متابعة شاهيناز وطحكوت وعلي حداد. وكشف محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، المدان هو الآخر في قضية فساد أخرى، أنه منح شقة بأربع غرف اجتماعية لفائدة شفيق هامل نجل مدير الأمن الوطني الأسبق، بناء على طلب والي العاصمة واتصال منه. وقال بخصوص قضية بيع 9 محلات تجارية بأولاد فايت لفائدة زوجة هامل بأسعار زهيدة، أن الأمر يتعلق بعملية تجارية تخضع لمعايير أخرى تتعلق بمدى الأهمية التجارية لموقع المحلات، مبرزا أنها داخل الحي وليست في الواجهة.