المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية الجنيرال المتقاعد"علي الغديري"

أحالت ملفه على محكمة الجنح بالدار البيضاء العاصمة

وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقض في قضية اللواء المتقاعد "علي الغديري" وإعادة تكييف وقائع قضيته من جناية الى جنحة وإحالة ملفه على محكمة الجنح بالدار البيضاء العاصمة. قبلت غرفة الاتهام بالمحكمة العليا، الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المرشح السابق للرئاسيات الملغاة"علي غديري" في قرار غرفة الاتهام التي قضت بأمر إحالته علي محكمة الجنايات. كما تم فصل ملف الجنيرال المتقاعد المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أزيد من 17 شهرا بتهمة إضعاف معنويات الجيش، عن المتهم الرئيسي"ح. ق" فيما تعلق بتهمة جناية الخيانة، كما أعادت المحكمة تكييف تهمة جناية الروح المعنوية للجيش، من جناية إلى جنحة وإرسال ملفه إلى غرفة الاتهام التي سترسله إلى محكمة الدار البيضاء العاصمة لبرمجة جلسة محاكمة الغديري الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش شهر جوان 2019ومن ثم إلى المؤسسة العقابية بالقليعة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء العاصمة لاتهامه بتهم ثقيلة عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 18 أبريل2019 قبل أن يتم الغاؤها عقب الهبة الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة، وحث الغديري على اجراء انتخابات رئاسية عاجلا ومحاربة النظام السابق. وجدير بالذكر أنه تم انذاك إسقاط تهمة التخابر والمشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية عن علي الغديري والإبقاء على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة. وكان دفاع غديري قد صرح في وقت سابق بأن ملف موكله فارغ وتهمه لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بأن قضية اللواء المتقاعد سنة 2015 سياسية بامتياز، بحيث تعرض لمؤامرة وسخة غرضها تشويه سمعته والاطاحة به على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسيةالملغاة "أبريل 2019″، مؤكدا بأنه يدفع ضريبة ترشحه لكرسي المرادية ومناهضته للنظام البوتفليقي.