الحكومة تتخذ مجموعة من التدابير لتخفيف القيود المفروضة على التجارة الإلكترونية

من خلال تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في الجزائر

قدّم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،المكلف باقتصاد المعرفة خطة العمل المتعلقة بترقية اقتصاد المعرفة وقد تناول هذا العرض خطة العمل 2020 2021 لترقية اقتصاد المعرفة،وقترح الوزير خلال اجتماع الحكومة الأخير تدابير ملموسة للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على اقتصاد سوق حقيقي.وذلك لتشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي،وتمويل الابتكار، والملكية الفكرية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.و ستسمح الإجراءات المتضمنة في خطة العمل بتخفيف القيود المفروضة على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لتعزيز هذا القطاع،الذي يعد بحق محرك الاقتصاد الرقمي،وكذا تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في السحابة والذكاء الاصطناعي،والتي تقع هياكلها في الجزائر،ويشمل إنشاء إطار تنظيمي للابتكار المفتوح، مع رقمنة إجراءات الإيداع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية،وتحديد الإطار التنظيمي للمهن الرقمية،من أجل إنشاء رواق أخضر مخصص لتصدير الخدمات الرقمية، بالإضافة لتشجيع توظيف اليد العاملة عالية التأهيل في المؤسسات.