زيارات أعضاء الحكومة جلبت مكاسبا للطارف.

في عرض تقريره السنوي الوالي يؤكد

فند والي ولاية الطارف كل إداع حول فشل المسار التنموي بالولاية وكذا زيارات بعض أعضاء الحكومة الخالية الوفاض لهذه المنطقة التي تنتظر إهتماما ودعما إضافيا لتحسين إطارها العام على أساس أنها واجهة البلاد الشرقية.
مل التقرير السنوي لوالي ولاية الطارف السيد كانون حسان الذي تلاه أمين عام الولاية بالدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بالطارف المنعقد الأسبوع الماضي بحضور أعضاء الهيئتين التنفيذية والمنتخبة بالإضافة إلى حضور ثلاثة أعضاء برلمانين وتوجد ضيوف شرف آخرين، الكثير من الأرقام التي تبرز مدى النمو وتقدم المسار التنموي الخاص بمختلف المشاريع الدائرة مع استفادة الولاية في السنوات الأخيرة أي منذ سنة 2006 اعتمادات مالية هامة وقد تطرق التقرير إلى فترة نصيب الوالي السيد كانون على رأس الهيئة التنفيذية بالولاة منذ 31 ماي 2008 إلى تكثيف الزيارات الميدانية على مستوى الدوائر ثم البلديات ومعاينة المشاريع المتوقفة بالإضافة إلى عقد مجالس تنفيذية موسعة دوريا، وطيلة هذه الفترة إلى السنة الجارية عرفت ولاية الطارف زيارات بعض أعضاء الحكومة المتمثلة في 11 وزيرا بالإضافة إلى أمناء عامون ومدراء مركزيين ببعض الوزارات والتي كانت مثمرة جدا حسب التقرير والذي تدخل في شأنها الوالي الذي صرح بأن هناك العديد من الأطراف قالت بأن الزيارات الوزارية الأخيرة لم تأت بالجديد لفائدة الولاية. وهي الإدعاءات التي فندها الوالي جملة وتفصيلا بأن جميع الزيارات المسجلة لأعضاء الحكومة حملت مكاسب الولاية خارج البرنامج المسجل فيما دافع المسؤول الأول التنفيذي عن المسار التنموي ومجهودات الهيئة التنفيذية التي حققت تقدما كبيرا إذا ما قورنت والإعتمادات المالية الضخمة التي استفادت منها الولاية حيث تم غلق 419 عملية أي مشاريع من بين 637 عملية منتهية أي ما يعادل أكثر من 67 بالمائة بين مشاريع قطاعية ومخططات بلدة من برنامج سنة 2009، فيما بلغت الإعتمادات المالية لبرنامج سنة 2010، أكث من 14 مليار دينار منها 13.4 مليار دينار للمشاريع القطاعية و960 مليون دينار خاصة بالمخططات البلدية، في نفس السياق تحدث الوالي عن الإرث القديم الذي وجده بعد تنصيبه من مشاريع متأخرة تعود إلى برنامج سنة 1995 وسنوات أخرى تليها منها 37 عملية خاصة بقطاع الشباب والرياضة على سبيلا الذكر لا الحصر بالإضافة المشاريع أخرى استطاعت من خلالها السلطات الولائية بإنجازها ولم تبقى من تلك المشاريع عدد لا يتعدى أصباع اليد مواصلة الوالي دفاعه عن المجهودات التي تبذل بالرغم من العديد من المشاكل المطروحة واقف ضد المتجاهلين لهذا الإنجاز، وأمام هذه الأرقام التي لا يعير لها المواطن إهتماما إلى ما يراه بالعين المجردة من نموم وتقم فوق أرضي الواقع من التكفل السلطات الولاية بالاحتياجات الأساسية للمواطنين الذي أكد من شأنها الوالي بأنها كانت ولا تزال من أولويات للتكفل بجميع النقائص وبين أرقام تكاد ترقى إلى أن تضع في مصاف الولاية وواقع لا يبرز تلك الأرقام على أرض الواقع ليراها المواطن البسيط بالعين المجردة.
ن.معطى الله