ضغط المكتتبين على وكالة "عدل" يطيح بمدير المشاريع بعنابة

العديد من المشاكل ارتبطت باسمه والاستنجاد بنظيره في سوق أهراس

قررت المديرية العامة لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" تنحية مدير المشاريع بولاية عنابة وذلك بعد الضغط الكبير الذي مارسه المكتتبون في برنامج "عدل 2" عليها في العديد من الوقفات الاحتجاجية التي طالما اتهموا فيها المدير السابق بالوقوف وراء العديد من المشاكل المسجلة في البرنامج السكني الذي أطلقته الوكالة سنة 2013. جرت، مطلع الأسبوع الجاري، بمقر المديرية الجهوية لوكالة "عدل" بعنابة مراسم تسليم واستلام المهام بين مدير المشاريع السابق والجديد على مستوى الولاية وذلك بعد أن قرر المدير العام لوكالة "عدل" طارق بلعريبي ضخ دماء جديدة في المديرية المذكورة وهو ما لمح له خلال زيارة العمل التي قادته إلى عنابة، مؤخرا، والتي وقف خلالها على مدى تقدم مختلف المشاريع ومدى معالجة النقاط التي نبه لها خلال زياراته السابقة، حيث جاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من تنحية مدير المشاريع على مستوى مديرية ولاية تبسة التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، هذا وقررت وكالة "عدل" تحويل مدير المشاريع بولاية سوق أهراس إلى ولاية عنابة وذلك على أمل أن ينجح في المساعدة على إعطاء الدفعة اللازمة لمختلف المشاريع السكنية التي تشرف على إنجازها الوكالة بعنابة والتي سجل في بعضها تأخر كبير في الأشغال وفي أخرى عيوب تقنية مرتبطة بعدم جودة الإنجاز بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى التي دفعت العشرات من المكتتبين في برنامج "عدل 2" لتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية ومقر المديرية الجهوية، قبل أن تفرض عليهم جائحة كورونا نقل تحركاتهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا في العديد من المناسبات بتنحية مدير المشاريع الذي حملوه المسؤولية الأكبر للمشاكل المسجلة في برنامج "عدل 2" بعنابة الذي عرف بعض الانتعاشة خلال الأشهر الأخيرة وذلك بعد تشديد الوكالة للهجتها مع شركات الإنجاز من خلال توجيه لها إعذارات لتسريع وتيرة الأشغال والتعاقد مع شركات أخرى لإنجاز ما تبقى من البرنامج، على غرار التعاقد مؤخرا مع شركة وطنية خاصة لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية على مستوى موقع 2000 مسكن في مدة 18 شهرا انطلاقا من جانفي 2021 وهي المدة التي كانت محل نقاش بين المكتتبين المعنيين بالاستفادة في هذا الموقع والمدير الجهوي الذي استقبلهم مطلع الأسبوع الجاري والذي أكد لهم بأنه سيتفاوض مع الشركة الفائزة بالصفقة بخصوص إمكانية تقليص مدة الإنجاز قبل تسليم الأمر ببدء الأشغال التي أوضح لها أنها ستبدأ من حصة 759 مسكن المخصصة منذ مارس 2020 وتوزيع هذه الحصة مرتبط بمدى تقدم الأشغال وليس بمدة إنجاز أشغال التهيئة للمشروع بأكمله، في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص الحصة المتبقية المقدرة ب 1241 فور انطلاق الأشغال وذلك ضمن عملية وطنية وهو الأمر الذي أراح نسبيا المكتتبين الذين ينتظرون تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع وذلك على أمل استلام سكناتهم خلال السنة القادمة.