إنهاء مهام المدير الجهوي لوكالة "عدل" بعنابة

تعيين إطار في القطاع من شركة "كونستروب-أست"

أنهى أمس المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" طارق بلعريبي مهام المدير الجهوي للوكالة بعنابة وعين مكانه إطارا من القطاع كان على رأس مؤسسة مختصة في البناء وذلك على أمل نفض الغبار عن مشاريع الوكالة في هذه الناحية. أكدت مصادر متطابقة ل "آخر ساعة" أن المدير العام لوكالة "عدل" قرر أمس إنهاء مهام المدير الجهوي للوكالة بعنابة زايدي رشيد الذي عمر في منصبه لأكثر من ثلاث سنوات وواجه العديد من الحركات الاحتجاجية التي وصلت إلى حد محاولة بعض المكتتبين اقتحام مكتبه، كما أن الاحتجاجات عرفت أحيانا مشاركة مكتتبين في ولايات أخرى تابعة للمديرية الجهوية لعنابة على غرار مكتتبي ولاية تبسة، حيث جاء هذا القرار ليحقق واحدا من المطالب العديدة للمكتتبين في برنامج "عدل 2" خصوصا الذين قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية على مدار الأشهر الماضية من أجل المطالبة بتنحية المدير الجهوي زايدي الذي اتهموه بعرقلة برنامج "عدل 2" وفشله في حل العديد من المشاكل العالقة، على غرار التهيئة الخارجية، اختيار الأرضية الخاصة ببعض الحصص، عدم الصرامة مع شركات الإنجاز التي لم تحترم مواعيد الإنجاز وغيرها من الاتهامات الأخرى التي كان يرد عليها في كل مرة برسائل طمأنة لا تظهر نتائجها على أرض الواقع وهو الواقع الذي يقول بأن ولاية عنابة التي تحصي حوالي 15 ألف مكتتب في "عدل 2" الذي بعث سنة 2013 لم يستفد منهم سوى قرابة 400 مكتتب من سكنات وذلك رغم مرور سبع سنوات من الانتظار، فخلال هذه المدة، تم خلق مشاكل جديدة عطلت برنامج "عدل 2" عوض حل المشاكل القائمة وهو ما زاد من تعطيل المشكل أكثر، حيث كان من المفترض أن ينجز البرنامج بكامله على مستوى المدينة الجديدة "ذراع الريش"، قبل أن يتم التخلي عن هذا الخيار ونقل حصص من البرنامج إلى موقعي الكاليتوسة والقنطرة بحجة مشكلة في الأوعية العقارية بالمدينة الجديدة.
بلعريبي اختار قمداني رياض لخلافة زايدي على رأس المديرية
أما بخصوص هوية الشخص الذي اختاره بلعريبي لتولي منصب المدير الجهوي لوكالة "عدل" بعنابة، فقد كشفت المصادر ذاتها أن المدير العام وضع ثقته في قمداني رياض وهو إطار في قطاع السكن، حيث كان على رأس المؤسسة الوطنية "لوجي-عنابي" الناشطة في مجال الترقية العقارية وهي مؤسسة تابعة لشركة البناء والعمران للشرق "كونستروب-أست"، حيث يأمل بلعريبي أن يوظف هذا الإطار خبرته من أجل نفض الغبار عن مشاريع وكالة "عدل" بولاية عنابة وبالتالي تحقيق مطلب المكتتبين المتمثل في الاستفادة من سكناتهم التي ينتظرونها منذ سبع سنوات والتي فشل المدير الجهوي السابق في حلها.
هذه هي التحديات التي تنتظر المدير الجهوي الجديد
سيكون المدير الجهوي الجديد لوكالة "عدل" بعنابة أمام تحد كبير وذلك بالنظر إلى حجم المشاكل التي تواجه برنامج "عدل 2″، ففي ولاية عنابة الحصة التي تم اختيار موقع الكاليتوسة ببلدية برحال ما تزال متوقفة، كما أن مشكل 500 مسكن بموقع القنطرة لم يحل إلى حد الآن رغم مرور عدم أشهر، بالإضافة إلى أن من دفعوا الشطر الأول ينتظرون منذ أشهر طويلة انتهاء الدراسة الخاصة بالحصة السكنية التي سيتم إنجازها لهم في إطار برنامج "عدل 2″، ومن بين المشاكل الكبرى أيضا هو أشغال التهيئة الخارجية التي تعد من بين الأسباب الرئيسية في عدم تسليم السكنات للمكتتبين، حيث تعرف تأخرا كبيرا للعديد من الأسباب.
قضية السكنات الفائضة عن برنامج "عدل 1" ستكون في الواجهة
من بين الملفات التي سيكون على المدير الجهوي الجديد معالجتها هو ملف السكنات الفائضة عن برنامج "عدل 1″، حيث يتحدث مكتتبو "عدل 2" عن قرابة 300 وحدة سكنية بموقع "جمعة حسين" ببلدية البوني لم تدرج ضمن قائمة الاختيارات، هذا بالإضافة إلى تأكيد المكتتبين على وجود وحدات سكنية فائضة عن "عدل 1" في كل من موقع "بوخضرة 3" بالبوني وأخرى في المدينة الجديدة ذراع الريش والكاليتوسة.
الكشف عن عدد مكتتبي "عدل 1" مطلب أساسي في عنابة
من بين المطالب الأساسية لمكتتبي "عدل 2" بولاية عنابة هو الكشف عن عدد مكتتبي "عدل 1″، باعتبار أن عددهم والحصة السكنية المخصصة لهم ضمن برنامج وكالة "عدل" بالولاية لم يغلق بعد وهو ما فتح الباب أمام المكتتبين من أجل طرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الأمر، خصوصا وأن المديرية الجهوية للوكالة تتحجج في كل مرة بمكتتبي "عدل 1" عند الحديث عن بعض الوحدات السكنات الفائضة في عدد من المواقع، لأن عدد المكتتبين الذين اكتتبوا في سنة 2001 كان يزيد في كل مرة وهو الأمر الذي انكشف بشكل واضح في عهد وزير السكن السابق عبد المجيد تبون الذي أعطى رقم عن عدد مكتتبي "عدل 1" في عنابة بعيد كل البعد عن العدد الذي قدمته المديرية الجهوية التي هي مطالبة مع قدوم مديرها الجديد بتوضيح الصورة بخصوص كافة النقاط المتعلقة بالبرنامج في عنابة.
تحسين السياسة الاتصالية من المطالب الأساسية للمكتتبين
من بين الأمور التي شوهت أيضا صورة المديرية الجهوية لوكالة "عدل" بعنابة هو عدم تقديمها ما يلزم من معلومات للمكتتبين على غرار ما تقوم به المديريات الجهوية الأخرى التي تتواصل مع المكتتبين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المكتتبون في العديد من احتجاجاتهم المدير الجهوي السابق بإتباع سياسة اتصالية تقوم على الصمت في جميع الأحوال وهنا وجد المكتتبون أنفسهم مجبرون على الحصول على المعلومات من مكتتبين مثلهم ينشطون في قضية الدفاع عن حقوقهم المكتتبين.