مصالح الدرك بعنابة تنهي الجدل حول الحمولة المرخصة للشاحنات

في ظل جهل العديد من الجهات لقانون المرور الجديد

فندت أمس الأول سريّة أمن الطرقات بالبوني وجود إشكاليات عالقة في قانون المرور الجديد تتعلق بمقدار الحمولة المرخصة للشاحنات المتوسطة وكبيرة الحجم.
في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من سائقي هاته الناقلات بتوضيحات رسمية تكون أكثر دقّة فيما يخصّ هذه القضية.
ففي تصريحه عبر إذاعة جهوية نفى المتحدث من أن مصالح الدرك عند نصبها الحواجز الأمنية تعتمد على العين المجرّدة فقط في تحريرها لمخالفات الحمولة الزائدة للشاحنات.
مشيرا في نفس الوقت إلى أن مراقبة مدى التزام سائق الشاحنة بالحمولة المرخصة يتم عبر عدة مراحل موجودة ضمن القانون الجديد بدءا بالتأكد من سلامة الناقلة "الأضواء، العجلات، دعامات الحمولة"، وصولا إلى مراقبة وثائق الشاحنة "البطاقة الخاصة بالوزن وشهادة التأمين عن البضاعة" انتهاء باستعمال الميزان العمومي "البلدي" لمعرفة مدى التزام السائق بالحمولة المرخصة للشاحنة "فشاحنة بطول 7 أمتار يجب أن لا تتجاوز حمولتها 2 أطنان" ففي حالة تجاوز السائقين لمثل هذه التعليمات يتم تحرير مخالفات في حقهم حسب حالة كل شاحنة فإما توقيف الناقلة لمدة يومين كاملين أو حجزها بالمحشر البلدي.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة عنابة والمعروفة بأنها قطب صناعي كبير "يشهد حركة مرورية كثيفة للشاحنات عرفت مؤخرا حركة احتجاجية انفرادية من بعض سائقي الناقلات الكبيرة ضد قانون المرور الجديد المطبق منذ بداية فيفري الفارط نتيجة جهل الكثير منهم لمواده ما جعلهم يتعرضون بشكل يومي إلى تحرير مخالفات وعقوبات في حقهم من طرف الجهات الأمنية المختصة.
ياسين