الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا

حذرت من "عواقب حتمية" على العلاقات مع باريس
تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر, ايوم أول أمس الخميس, إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية للإعراب عن احتجاج الجزائر على القرار الذي صدر أمس الأربعاء بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان: "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
وقد جاء هذا الاستدعاء للإعراب عن احتجاج الجزائر, وبأشد العبارات, على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري".
كما تم "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة, وذلك منذ شهر أفريل 2025, بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963″, وفقا لذات المصدر.
وفي السياق ذاته, تم "إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن, وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري".
وأخيرا, تم "إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار, الذي يصعب تبريره أو قبوله, ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية", يضيف البيان.
ستدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا (27 أوت 2025):
للتذكير فقد تم استدعاء الدبلوماسي الفرنسي سابقاً للاحتجاج على بيان صادر عن التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية اعتبرته الجزائر خرقاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية المعمول بها.و شهد شهر أفريل 2025 توتراً حاداً أدى إلى إصدار الجزائر أمراً لعدد من المسؤولين الفرنسيين بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على توقيف رعايا جزائريين في باريس. تبع ذلك استدعاء الجزائر لسفيريها في مالي والنيجر للتشاور حول ملفات إقليمية وأمنية.