باعة التقليد يتمولون من التهريب

من العيسر على الزبون إثبات أصلية للقطعة بعد مغادرة مكان للصيانة.

لازالت قطع الغيار المقلدة تباع في الأسواق بصورة عادية و متوفرة بالرغم من مرور عدة أشهر على الشروع في تطبيق قرار منع استيراد للقطع المقلدة و في محاولة للبحث عن الأسباب الكامنة وراء انتشار هذا المشوج بالأسواق الموازية و حتى بالمحلات بالرغم من منع دخوله لتراب الوطن بصورة قانونية قادتنا التحقيقات إلى كلمن سوق العالمة بمدينة سطيف وعين مليلة التابع لولاية أم البواقي وهما من أهم أسواق بيع قطع الغيار بالجزائر و التي تبين لنا أيضا أنها من بين أهم المناطق التي يتم فيها تصريف قطع الغيار المقلدة التي تدخل التراب الوطني عن طريق التهريب من الأسواق الأوروبية لاسيما وأن أسعارها بهذه الدول منخفضة جدا نظرا لعدم إقبال المواطنين عليها مقارنة بتوفير القطع الأصلية باثمان متقاربة . فقد بين لنا أحد مرتادي هذه الأسواق أن ندرة القطع الأصلية يجعل من المهربين يجدون في هذه التجارة ربحا كيوا لاسيما وأنهم يتمكنون من تمرير كميات معتبرة من قطع الغيار المقلدة عبر الحدود دون تمكن أعوان الرقابة الحدودية من اكتشافهم وهي العوامل التي شجعت انتشار هذه التجارة بل وزيادة عدد المناشطين بها مادام زبائنها وأرباحها مضمونين . بحيث يستقطب كل من سوق العلمة وعين مليلة أعداد هائلة من الزبائن من جميع ولايات الوطن وشرائح المجتمع الجزائري.
سرقة السيارات لتعويض القطع المقلدة بالمستعملة .
على غرار قطع الغيار المقلدة و المهربة ظهرت بالجزائر كنتيجة لقرار منع استيراد قطع الغيار المقلدة تجارة قطع الغيار المستعملة وهي لم تكن تشهد قبل هذا القانون إقبالا كبيرا من طرف الزبائن نظرا لعدم وثوقهم بها ولكن بعد الندرة التي عرفها السوق لهذه السلعة أصبح نسبة كبيرة من الزبائن يتجهون إلى اقتنائها كنوع من التعويض لاسيما وأن سعر القطع المستعملة منخفض مقاربة بالقطع الأصلية في الوقت الذي يمكن أن تعود لسيارات أصلية ذات طراز قوي بالتالي تشكل هذه القطع بالرغم من استخدامها فرصة جيدة للزبون تضاهي في بعض الأحيان للقطع الأصلية.
ولكن الرواج الذي عرفته تجارة قطع الغيار المستعملة أدى إلى ارتفاع نسبة سرقة السيارات وهذا ما بينه لنا أحد باعة قطع الغيار مستشهدا في ذلك أن القطع المستعملة تباع في الأسواق بطريقة سهلة بحيث لا يستفسر المشتري عن مصدرها الأصلي فقد تبين لنا من خلال بحثنا عن الطريقة التي يتم بها تصريف السيارة المسروقة أنه يتم تفكيكها إلى قطع و بيعها على أساس أنها قطع مستعملة لسيارات قديمة في الوقت الذي يصعب التعرف عليها من طرف أصحابها أو من طرف أعوان الشرطة لاسيما و أن السارقين يلجؤون غالبا إلى بيعها خارج حدود الولاية التي تمت بها عملية السرقة . هذا ما جعل سرقة السيارات ترتفع بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة و ذلك لارتباطها بتجارة قطع الغيار المستعملة التي أصبحت بدورها المجأ الوحيد للزبائن الذين يبحثون عن قطع غيار لسياراتهم و الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاقتنائها أمام ندرة القطع الأصلية وغلاء أثمانها وعدم الثقة التي تقدمها القطع المقلدة في الوقت الذي تتميز به القطع المستعملة بالصلابة لأنها غالبا ما تكون أصلية و أثمانها المنخفضة التي تعد للجانب الذي يجلب الزبائن إليها بصورة كبيرة.
إن الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائرية استهدفت من خلالها إلى التقليل من تعطل السيارات في كل مرة بسبب قطع الغيار المقلدة و بالتالي للحد نسبة حوادث المرور التي تزداد عام عن آخر لكن هذه الإجراءات من جهة أخرى فتحت المجال لإششار مظاهر جديدة اكتسبتها تجارة قطع الغيار على غرار تهريب القطع المقلدة زيادة سرقة السيارات بهدف الاسترزاق من وراء بيع أجزائها و ذلك نظرا لضعف أجهزة المراقبة المتعلقة بهذه الأنشطة وعدم مصاحبة الأجواءات الجديدة تطبيقات ميدانية لاستكمال الهدف العام المخصص لأجله.
طيار ليلى