سجل تذمر كبير لدى غالبية المواطنين والتجار على العموم بعد بلوغ مسامعهم التهاب أسعار الأدوات المكتبية بالبويرة . حيث تلقى العديد من أصحاب مكتبات الجملة والتجزئة أنباء زيادة عن الكراريس المدرسية ومختلف المواد المصنوعة بالتحديد من مادة الورق بكثير من الدهشة و الغرابة حيث تشير لائحة مقارنة مابين أسعار الكراريس قبل أسبوعين وهو تاريخ كانت لا تزال محافظة على مستوى تسويقها بالمكتبات وسعرها الحالي زيادة جنونية فاقت المئة بالمئة. فعلى سبيل المثال كراس من فئة 96 صفحة سيباع من الآن فصاعدا ب35 دج في وقت كان لا يتعدى ثمنه 20 دج أما 120 صفحة ب44دج بعدما سوق من قبل بسعر 250 دج كأعلى تقدير وينطبق الأمر على باقي الأدوات المدرسية و المكتبية المصنوعة من مادة الورق التي تشير تقديرات خبراء اقتصاد إلى تأثرها بتقلبات السوق العالمية أين ارتفع مثلا سعر الطن من الورق إلى 950 دولارا للطن الواحد بعد أن كان مستقرا قبل بدء الأزمة الاقتصادية العالمية بحدود 770 دولارا للطن وهو ما يشير إلى تأثره(الورق) بالمواد الاستهلاكية الأخرى كالسكر والبن كما أن المضاربة في الأسعار تأثر بشكل سلبي على السوق الوطنية الأمر الذي يتطلب تكثيف عمل أجهزة الرقابة من أجل التحكم في الأسعار .واستنادا إلى هذه التطورات فإن غالبية التلاميذ بالبويرة الذين تلقت مسامعهم الارتفاع المذهل في أسعار الكراريس سارعوا إلى اقتناء مجموعة منها قبل موعد الدخول المدرسي بحوالي خمسة أشهر .أصحاب المكتبات من جهتهم أسر عدد منهم لنا أنهم يسابقون الزمن للبحث عن ثمن الأدوات المكتبية بسعرها القديم لاستكمال باقي الموسم الدراسي الحالي الذي لم يبق له سوى أسابيع وينقضي فيما استهجن تجار آخرون الزيادة الجنونية موضحين أنهم سيتخلون عن النشاط التجاري الذي يزاولونه في حال ما إذا حافظت الأسعار على مستواها خلال الأشهر القادمة كما أن الكتب المدرسية ليست في منأى عن التهاب أسعار الورق وهو ما يثقل كاهل العائلات المعوزة التي تجد صعوبة عند الدخول المدرسي في توفير كافة احتياجات أبنائها من مآزر وكتب تعليمية أقلها ثمنا يساوي 300 دج وغيرها من المواد الضرورية .وفي جانب متصل يبقى أن جل المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال السنتين الأخيرتين مستها الزيادة في الأسعار كمادة البن والسكر الأمر الذي اثر بصورة سلبية على باقي المواد المصنوعة منها كالمشروبات الغازية والحلويات إلى غير ذلك لكن كانت الاتهامات توجه دائما إلى بعض التجار الذين يلجأون إلى تخزينها من أجل التحكم في الأسعار مستقبلا والبيع كما يحلو لهم وعليه فإن فرق المراقبة مدعوة إلى تكثيف نشاطها للحد من تمادي هؤلاء في الجشع وفي هذا السياق ضبطت مصالح التجارة بالبويرة في العديد من المرات تجارا لا يلتزمون بسلم الأسعار كما يتوجب سن قوانين تضبط الأسعار لتتلاءم مع مستوى الدخل الفردي لاسيما في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى السواد الأعظم من العائلات . ع ع
