الإجراء سيثقل كاهل العائلات في الدخول الدراسي المقبل: ارتفاع جنوني في أسعار المنتوجات الورقية تصل إلى 80 بالمائةا

عرفت أسعار المنتجات الورقية ارتفاعا كبيرا، فاقت نسبته 80 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي الزيادة التي من شأنها إثقال كاهل العائلات الجزائرية خلال الدخول الدراسي المقرر شهر سبتمبر المقبل والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وعلمت ''البلاد'' من خلال الجولة التي قادتنا إلى محلات بيع المنتجات الورقية بالجملة، أن نسبة الزيادة في أسعار هذه المواد مقارنة بالموسم المنصرم بلغت معدلات مرتفعة للغاية قاربت في بعض الأحيان ال 80 بالمائة، وأرجع أصحاب مكتبات الجملة والتجزئة هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية وهو ما أثر بشكل كبير على أسعاره في السوق الوطنية، حيث سيباع على سبيل المثال كراس من فئة 96 صفحة من الآن فصاعدا ب 35 دج بدل 20 دج وهو ثمنه الأصلي قبل مدة ليست بالبعيدة، منذ فترة، في حين يقدر سعر كراس 120 صفحة ب 44 دج بعدما كان سعره لا يتجاوز 25 دج، وهو الشأن بالنسبة لحزمة الأوراق (500 وحدة) التي كان سعرها لايتجاوز 290 دج ليقفز الآن إلى 330 دج، وينطبق الأمر على باقي المواد المكتبية المصنوعة من مادة الورق.
وستضطر الزيادات الجديدة الكثير من العائلات إلى دفع مصاريف إضافية لاقتناء الأدوات المدرسية خلال الدخول الدراسي المقبل، خاصة وأن موسم 20112010 هذا العام ستبدأ مباشرة بعد انقضاء مناسبتين معروفتين بكثرة مصاريفهما ممثلة في شهر رمضان وعيد الفطر.
مقابل ذلك سارعت بعض هذه العائلات إلى اقتناء مجموعة من المواد المكتبية منذ فترة أي قبل تحيين الأسعار من طرف جميع المكتبات.
من جهة أخرى، أشارت مصادر ''البلاد''، إلى أن غالبية تجار المواد الورقية بالجملة مترددين في عملية شراء الكميات اللازمة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل بالأسعار المطروحة حاليا، خوفا من سقوطها فيما بعد بسبب تراجع أسعارها في الأسواق الدولية أو حتى بسبب تدخل الدولة لدعم هذه المنتجات خلال الدخول المدرسي.
من جهته قدر فيصل هومة نائب رئيس النقابة الجزائرية للناشرين ومدير دار ''المعرفة'' نسبة الزيادة التي عرفها سوق الورق بالآونة الأخيرة بنحو 20 بالمائة، مرجعا أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار هذا الأخير بالسوق الدولية وكذا ارتفاع سعر البترول الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر الورق.
كما أكد المتحدث أمس في اتصال مع ''البلاد'' أن للازمة المالية العالمية تأثير كبير على الارتفاع المشهود، حيث تسببت الأزمة المالية في إغلاق عدة مصانع للورق عبر العالم مثلما هو الحال بالنسبة لمصنع الشيلي.
هذا، إلى جانب تقليص المصانع المتبقية للمنتوج، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على مادة الورق الذي سجل على مستوى العالم هو السبب المباشر وراء ذلك.
هذا، وقد ارتفع سعر الورق في السوق الدولية إلى حدود 950 دولارا للطن الواحد بعدما كان مستقرا قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في حدود 770 دولارا للطن الواحد، حيث أصبح في حدود 1300 دولار للطن الواحد. وبخصوص هذا الموضوع توقع أحمد أبو جبل رئيس مؤسسة استيراد الأدوات المكتبية، أن ارتفاع أسعار المنتجات الورقية من كشاكيل وكراسات وكتب خلال الشهور المقبلة، بسبب زيادة أسعار الورق المستورد بنسبة تبلغ 20%، نتيجة استئناف ارتفاع أسعار الورق عالميا بعد انخفاض دام عدة أشهر.
وقال أبو جبل، إن أسعار الورق قد شهدت زيادة في سعر الطن وصلت إلى 950 دولارا للطن، بعد أن ظل مستقرا منذ بداية الأزمة العالمية سنة 2009 وحتى الآن ما بين 770 دولارا و800 دولار للطن بسبب عودة التعافى إلى الاقتصاد العالمي مرة أخرى وزيادة الطلب العالمي على الورق من الصين، في حين يقل الإنتاج من إندونيسيا والبرازيل.
وأشار أن ذلك سينتج عنه زيادة فى أسعار الأدوات المكتبية من كراسات وكشاكيل وكتب خارجية، لأن المنتج المحلى لا يغطى أكثر من 20% من حجم السوق في حين يغطي المنتج المستورد 80% من حجم السوق.
وقال أبو جبل، إن حجم احتياج السوق المحلى 400 ألف طن في السنة تتحول إلى 600 مليون قطعه كراسة وكشكول و200 ألف كتاب وملزمه.
في حين قال محمود البطوطى رئيس ''راكتا للورق''، إن السوق المحلي لا يستطيع منافسة المنتج المستورد نظرا لجودته العالية، وبالتالي فإن الورق المحلي رغم أن الطن لا يصل فى سعره إلى 450 دولارا، إلا أن الجميع يفضل المنتج المستورد والمستخدم في صناعة الجرائد والكشاكيل والكراسات، وغيرها من الأدوات الكتابية، مشددا على أن المحلي يعمل في أنواع معينة من الورق مثل الدشت للمؤسسات الصحفية وبعض أنواع الورق المقوى.