أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية

مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق ال 201 مليون

أكدت وزارة التجارة،أن أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية، مشيرة إلى أن مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق عددهم 201 مليون تاجر.وأوضحت الوزارة في حصيلة لأهم نشاطاتها خلال السداسي الأول للسنة الجارية أن عدد التجار الذين تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية بلغ 1.462.488 تاجر.أما بخصوص مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عددهم، حسب نفس المصدر، 2.164.037 تاجر منهم 1.948.805 شخص طبيعي و 215.332 شخص معنوي.من جهة أخرى، و بخصوص تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق و المحلات التجارية لفرض احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19″، بلغت الحصيلة إلى غاية 31 ماي الفارط، 194.237 تدخل حسب الوزارة، مشيرة إلى أن عدد الفضاءات التي التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي بلغت 191.657 98.67 بالمائة في حين تم تسجيل 2.580 فضاء تجاري لم يحترم هذه الإجراءات 1.33 بالمائة.كما تم، حسب الحصيلة، تسجيل 2.751 مخالفة تمخض عنها 740 اقتراح بالغلق، خلال نفس الفترة.و في مجال التجارة الخارجية، خصوصا تأطير الواردات، أوضحت الحصيلة أنه تم إخضاع نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة لدفتر أعباء و إنشاء بطاقية وطنية للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة و وضع الية لمتابعة و تحليل البرامج التقديرية للاستيراد لإعادة البيع على الحالة و كذا إنشاء آلية لمتابعة و ترشيد الواردات من المواد الأولية والبضائع.وساهمت هذه الإجراءات، حسب الوزارة، بشكل محسوس في انخفاض العجز المسجل في الميزان التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 اين سجل عجز ب 1.2 مليار دولار أمريكي مقابل عجز ب 3.8 مليار دولار أمريكي.أما فيما يتعلق بترقية الصادرات، أكدت الحصيلة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير و إنشاء البطاقية الوطنية للمصدرين خارج المحروقات، مشيرة أن الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي بلغت خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية قيمة 1.4 مليار دولار مقابل 694 مليار دولار في الفترة من 2020 أي بنمو نسبته 64 بالمائة.يذكر أن تقرير الوزارة يتضمن حصيلة ما تم انجازه، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية و محاربة البيروقراطية و رقمنة القطاع و سير التعاملات التجارية و مرافقة المجهود الوطني في تقليص فاتورة الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تثمين الموارد البشرية.ويرتكز هذا التقرير على محاور أساسية تتلخص في ضبط و تنظيم السوق الداخلي والرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى السوق الوطني و تأطير التجارة الخارجية و كذا تثمين الموارد البشرية و تحسين ظروف عملها مستقبلا.